خطة شاملة لتطوير خدمات المستثمرين والتحول الرقمى.. الحكومة تستهدف جذب استثمارات نوعية عبر تحديث الخريطة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات.. محمد عوض: الميكنة والشفافية ركائز تطوير بيئة الاستثمار

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمنافسة المتزايدة على جذب رؤوس الأموال، تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطوات متسارعة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتراهن الحكومة على تطوير البنية المؤسسية ورفع جودة الخدمات وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، باعتبارها عوامل رئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

تحسين مناخ الاستثمار وتطوير تجربة المستثمر

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح الوزير أن تطوير تجربة المستثمر يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، بما يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة وتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وإنهاء أي تعقيدات غير ضرورية تواجه المستثمرين.

التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات

ووجّه الوزير بالتحرك على عدة محاور متكاملة، في مقدمتها الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات المستثمرين، بما يسهم في توحيد مسار الخدمة وتعزيز الحوكمة وتسهيل الإجراءات.

كما شدد على ضرورة التفرقة الواضحة بين الخدمات المقدمة للمستثمرين باعتبارها حقًا أصيلًا يجب تقديمه بكفاءة، وبين الدور الرقابي الذي يستهدف تحقيق الانضباط والاستقرار داخل السوق، بما يضمن خلق بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.

وأكد الوزير أهمية تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بسرعة وفاعلية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعالة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين، بما يضمن طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري.

خطة تنفيذية لتحسين خدمات المستثمرين

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، للتحرك وفق خطة تنفيذية واضحة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتسريع الإجراءات.

وأوضح أن الهيئة تركز خلال المرحلة المقبلة على تبسيط وتوحيد الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية، بما ينعكس على جودة الخدمات ودقتها.

كما أشار إلى تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع الاستفسارات والشكاوى، بالتوازي مع رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

لقاءات مباشرة مع المستثمرين وتطوير مراكز الخدمات

والتقى الدكتور محمد عوض بعدد من المستثمرين ووكلائهم للتعرف على تقييمهم لجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ومتوسط زمن الحصول على الخدمات، ومقترحاتهم لتحسين بيئة الاستثمار.

ونقل إليهم توجيهات وزير الاستثمار بإحداث تطوير شامل في ملف خدمات المستثمرين، ترتكز محاوره على الميكنة والشفافية وسرعة الأداء ودقة البيانات والمتابعة المستمرة، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر وحل مشكلات الشركات القائمة.

كما وجّه بتعزيز كفاءة مراكز خدمات المستثمرين من حيث سهولة الإجراءات وتوفير أماكن انتظار لائقة، وإعادة تخطيط المراكز لتحسين سير عمليات التأسيس والخدمات المختلفة.

وأكد أهمية تطوير الربط بين الخدمات الإلكترونية والخدمات المقدمة داخل المراكز، بما يتيح للمستثمرين إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، وتقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

منظومة بيانات لدعم القرار الاستثماري

وفي إطار تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ببناء منظومة صنع قرار استثماري مدعومة بالبيانات الحديثة، اجتمع الدكتور محمد عوض والدكتورة إيمان منصور بقيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية الدراسات والتقارير التي يصدرها قطاع سياسات الاستثمار في توفير صورة شاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، بما يدعم متخذي القرار في مختلف الجهات الحكومية.

ووجّه بمضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج المعلوماتي للهيئة كماً وكيفاً، من خلال الاعتماد على أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط مع الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.

ويستهدف قطاع سياسات الاستثمار إصدار 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، إلى جانب المشاركة في إعداد 50 تقريرًا دوليًا، بما يدعم الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار والاستعداد لمختلف السيناريوهات الاقتصادية.

تسوية المنازعات وتعزيز الثقة الاستثمارية

واستعرض الدكتور محمد عوض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في التوصل إلى تسويات رضائية سريعة وعادلة، مشيدًا بمعدلات النجاح التي بلغت 70% في تسوية النزاعات، وهو ما ساهم في استمرار ونمو مئات الشركات داخل السوق المصرية.

كما ناقش جهود المركز في توطين منظومة الوساطة وإطلاق أول دليل للوساطة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، بدلًا من الاعتماد على الأدلة الأجنبية.

التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية لمتابعة خطط التوسع والتطوير، مؤكدًا أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة.

وأشار إلى أن المناطق الحرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات دون الإضرار بالمشروعات الجادة أو بمناخ الاستثمار.

وكشف أن الهيئة تدرس حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة، إلى جانب المناطق الحرة التسع القائمة، لافتًا إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة يبلغ نحو 1254 مشروعًا، توفر أكثر من 253 ألف فرصة عمل مباشرة.

تطوير الموارد البشرية والترويج الاستثماري

وفي سياق متصل، عقد الدكتور محمد عوض اجتماعًا مع قيادات الإدارة المركزية للموارد البشرية بحضور الدكتورة داليا الهواري، لمناقشة تطوير استراتيجية العمل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة في تنفيذ خطط جذب الاستثمارات.

وأكد أهمية توفير التدريب والأدوات التقنية اللازمة للعاملين لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة لمتابعة خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أهمية تطوير آليات مبتكرة للترويج لمناخ الاستثمار في مصر، وإعداد محتوى ترويجي قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، يبرز الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة.

وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة للتواصل والمتابعة مع المستثمرين المستهدفين، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المراحل، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع