الإهمال ثمنه غالي.. لماذا عاقبت المحكمة التأديبية مسؤولا بسبب التقصير بالعمل؟

في إطار تشديد الرقابة على الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت تقصيره في متابعة العمل وإهماله في توزيع القضايا داخل الإدارة القانونية.

المسؤول أسند أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها

وكشفت حيثيات الحكم، عن أن المسؤول أسند أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني، وهو ما اعتبرته المحكمة تقصيرًا واضحًا وإخلالًا بواجبات الوظيفة.

وأكدت المحكمة، أن الإهمال الإداري يؤثر بشكل مباشر على كفاءة العمل وانتظامه، ويستوجب المساءلة التأديبية، خاصة إذا ترتب عليه تعطيل مصالح الجهة أو ضعف الأداء المهني.

المحامية لم تُكلّف إلا بعدد محدود من القضايا

وخلال التحقيقات، أوضحت المحامية أنها لم تُكلّف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني بسبب قلة الأعمال المسندة إليها، بينما برر المسؤول الأمر بأنها ما زالت في مرحلة اكتساب الخبرة، إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير واعتبرته غير كافٍ.

وأشارت المحكمة، إلى أن العقوبات التأديبية تبدأ بالإنذار والخصم من الراتب، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة حال تكرار المخالفات أو التسبب في أضرار جسيمة بمصالح العمل.