أحالت النيابة الإدارية خمسة من مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تقاعسهم عن مواجهة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وهي المخالفات التي تسببت في شلل مروري وتهديد مباشر لصحة وسلامة المواطنين.
5 أسباب وراء إحالة مسئولي محليات منفلوط للمحاكمة التأديبية
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية بمنفلوط، أن هناك عدة أسباب رئيسية أدت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، أبرزها:
* انتشار المواقف العشوائية ووقوف السيارات في غير الأماكن المخصصة لها رغم وجود موقف رسمي.
* افتراش الباعة الجائلين للطريق العام ووضع بضائع ومقاعد وحوامل حديدية بنهر الطريق.
* تعطل حركة المرور بصورة كاملة في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة منفلوط.
* تعريض سيارات الطوارئ والإسعاف والإطفاء والشرطة لصعوبات بالغة في المرور والتحرك.
* تقاعس المختصين عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لإزالة الإشغالات والتعديات رغم جسامتها.
وشملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي، إلى جانب نائبي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي، بعدما أثبتت التحقيقات وجود إهمال جسيم في المتابعة والإشراف وعدم التعامل الجاد مع المخالفات القائمة.
استمرار تلك التعديات دون تدخل حاسم تسبب في أضرار مرورية وبيئية
وأكدت النيابة الإدارية أن استمرار تلك التعديات دون تدخل حاسم تسبب في أضرار مرورية وبيئية وصحية للمواطنين، فيما ألزمت جهة الإدارة بسرعة إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل عاجل.