فيسبوك
واتساب
في زمن أصبحت فيه "السوشيال ميديا" ساحة للمعارك الوهمية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تفنيد ادعاءات كاذبة أثارت ضجة بدمياط، عقب تداول مقطع فيديو ادعى فيه صاحب حساب قيام شخص وأبنائه باقتحام مسكنه وإتلاف كاميرات المراقبة وسرقته. إلا أن يقظة رجال الأمن وسرعة الفحص كشفت أن وراء الكاميرا قصة أخرى مغايرة تماماً لما حاول صاحب المنشور تصويره للرأي العام، حيث تبين أن الأمر لا يتعدى كونه نزاعاً مدنياً تم استغلاله إلكترونياً بشكل مضلل.
الداخلية تضبط "القائم على النشر" في واقعة اقتحام منزل وهمية بدمياط
بدأت خيوط الحقيقة تتكشف بالفحص الدقيق، حيث تبين وجود خلافات حادة حول عقار سكني بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، بين طرفين؛ الأول يضم تاجراً ووالده، والثاني يضم القائم على النشر وشقيقه. هذا النزاع تعود جذوره إلى قيام والد "صاحب الفيديو" ببيع العقار للطرف الأول، وهي القضية المنظورة حالياً أمام القضاء المصري، مما يؤكد أن الدوافع وراء المنشور كانت محاولة للضغط أو التشهير بالطرف الآخر بعيداً عن ساحات المحاكم.
صاحب الفيديو متهم في واقعة أخرى بذات العقار
المفاجأة الصادمة ظهرت حينما تبين أن صاحب الفيديو "المدعي" هو في الحقيقة متهم في واقعة أخرى بذات العقار، حيث كان الطرف الأول قد أبلغ قسم الشرطة بتضرره من قيام صاحب المنشور وشقيقه بهدم حائط داخلي لأحد المحلات بالعقار والاستيلاء على كميات من الأخشاب. ونجحت القوات في ضبط الطرفين، وعثرت بحوزة "صاحب الفيديو" على المسروقات المستولى عليها، لتنقلب الآية من "ضحية استغاثة" إلى "متهم بالسرقة والادعاء الكاذب".
وبمواجهة صاحب المنشور بما أسفرت عنه التحريات، انهار أمام الحقيقة وأقر بكذب ادعاءاته التي وردت في الفيديو، معترفاً بأنها كانت محاولة لتشويه الطرف الآخر في ظل النزاع القائم بينهما. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لترسل الأجهزة الأمنية رسالة حازمة بأن القانون سيظل هو الفيصل، وأن محاولات تضليل الرأي العام أو استغلال المنصات الإلكترونية لتصفية الحسابات الشخصية بالبلاغات الكاذبة لن تمر دون محاسبة، لتظل الحقيقة دائماً هي المنتصر الأخير في دمياط.
