تعتزم إسبانيا خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الوقود من 21% إلى 10%، في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب مع إيران.
وبحسب ما نقلته إذاعة «كادينا سير»عن مصادر مطلعة، فإن الحكومة الإسبانية تخطط أيضًا لتعليق بعض الضرائب المرتبطة بالغاز والنفط، وهو ما سينعكس على أسعار الوقود بشكل مباشر، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين والسولار بنحو 0.30 إلى 0.40 يورو للتر الواحد.
كما أشارت التقارير إلى أن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة بنسبة 5% على استهلاك الكهرباء، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على الأسر والقطاعات الاقتصادية المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة.
ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على هذه الإجراءات قبل المؤتمر الصحفي المرتقب للإعلان عنها رسميًا، فيما أكدت مصادر حكومية أن الحزمة ستتضمن دعمًا إضافيًا للقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تأكيدات رسمية بأن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة في إسبانيا يساهم في تقليل تأثر اقتصادها بارتفاع أسعار النفط، مقارنة بدول تعتمد بشكل أكبر على الواردات التقليدية من الطاقة.