تدريب وتطوير المهارات وتوفير فرص عمل حقيقية.. قانون العمل الجديد يعزز القوى العاملة وربط التعليم بسوق العمل.. التشريع وضع آليات للترخيص والاعتماد وتمويل التدريب ومتابعة العمالة غير المنتظمة وحقوق ذوى الإعاقة

وضع قانون العمل الجديد، إطارًا متكاملًا لتطوير مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مع مراعاة حقوق ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لجميع الفئات الراغبة في دخول سوق العمل أو رفع كفاءتها المهنية.

ويستهدف القانون أيضًا تنظيم التشغيل في الداخل والخارج، وضبط التراخيص للجهات التدريبية والمدربين، وتمويل برامج التدريب عبر صندوق متخصص، ليصبح المرجع القانوني الأساسي لتأهيل القوى العاملة في مصر.

وينص القانون في الباب الأول على أن أحكامه تسري على جميع مراكز التدريب، وتشمل الفئات التالية: الراغبون في التدريب، الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، المتدرجون، الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية. ويكفل القانون تقديم التوجيه المهني للمتدربين لمساعدتهم في اختيار المهن الملائمة لقدراتهم، مع إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف وفق معايير الجودة العالمية والتغيرات التكنولوجية ومواجهة تحديات تغير المناخ. ويصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك لتحديد الجهات والفئات المستفيدة.

ويُنشأ بموجب القانون المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المختص ومقره القاهرة، ويضم ممثلين عن وزارات التعليم، الصحة، التخطيط، الصناعة، الاستثمار، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة، قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً وسبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية المهارات، وخطط ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع الالتزام بالسياسات العامة للدولة، ويجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ويتيح القانون تشكيل مجالس تنفيذية لتنمية المهارات على مستوى المحافظات أو المناطق الجغرافية، لمتابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، مع التنسيق مع الجهات المحلية لتعزيز التدريب المهني وتحسين كفاءة الموارد البشرية، وتعتبر هذه المجالس التنفيذية أدوات محلية لضمان التطبيق الفعلي للخطط التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وينص القانون على إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يمول برامج تنمية المهارات وبناء وتطوير مراكز التدريب وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، كما يمول الصندوق مشروعات تنموية تربط مخرجات التعليم بسوق العمل الحالي والمستقبلي، مع وضع شروط وضوابط واضحة لضبط عمليات التمويل، ومتابعة وتقييم تنفيذ الأعمال الممولة. ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين متساويين عن المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل والأمور المالية، على أن تكون موارده الذاتية خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويحدد القانون الموارد المالية للصندوق بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، مع تحديد حد أدنى وعالي للمساهمة، إلى جانب الإعانات والهبات وعائد الاستثمار، ويشترط أن يكون للصندوق حساب خاص لدى بنك معتمد لتسجيل أمواله وفوائضه السنوية.

ويشترط القانون لمزاولة التدريب أن تكون الجهة على شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية أو شخص واحد، مع استثناء منظمات أصحاب الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية، ويتم الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة مع تحديد الشروط والإجراءات والرسوم التي لا تتجاوز 100 ألف جنيه، مع إلزام الوزارة بإعداد سجل إلكتروني أو ورقي للجهات المرخص لها، كما تلتزم الجهات التدريبية بإخطار الوزارة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، متضمنة شروط المتدربين، وعدد ساعات التدريب، ومستويات المدربين، والمهارات المكتسبة، مع التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقنى.

ويحدد القانون قواعد ترخيص المدربين، بحد أقصى رسوم 5 آلاف جنيه، مع استثناء المدربين التابعين للجهات الحكومية أو المعنية بذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، مع إنشاء سجل لقيد المدربين وإدارة حالات الإيقاف أو الإلغاء، كما تلتزم الجهات بمنح المتدربين شهادات تثبت اجتياز البرنامج ومستوى المهارة، مع تحديد البيانات وقيمة الرسم الذي لا يتجاوز 500 جنيه.

وينص القانون على أن كل راغب في مزاولة مهنة أو حرفة محددة يجب أن يحصل على ترخيص مسبق، مصحوبًا بشهادة قياس مستوى المهارة، مع استثناء خريجي المدارس الفنية والمعاهد والجامعات المتخصصين في مجال عملهم، ولا يجوز تشغيل أي عامل دون هذا الترخيص.

ووضع القانون شروطًا لعمر المتدربين، على ألا يقل عن 14 عامًا، مع تحديد القواعد المنظمة للتدريب المهني لدى صاحب العمل، ووجوب كتابة اتفاق التدريب الذي يوضح مدة التعلم ومراحله والمكافآت التصاعدية، على ألا تقل المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد للمهنة. ويحق لصاحب العمل أو المتدرج إنهاء الاتفاق مع إشعار مسبق بثلاثة أيام.

وفي الباب الثاني المتعلق بالتشغيل، ينشأ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمالة، ليضع السياسة العامة لتشغيل العمالة، ويضع النظم والإجراءات اللازمة للتوظيف بما يتوافق مع احتياجات السوق الحالي والمستقبلي، ويصدر تشكيله وقراراته بقرار من رئيس مجلس الوزراء في ستة أشهر من العمل بالقانون.

ويشترط القانون على كل راغب في العمل تسجيل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع بيان العمر والمؤهلات والخبرة، والحصول على شهادة القيد قبل التشغيل، مع السماح لأصحاب العمل بتعيين غير الحاصلين على الشهادة بشرط قيدهم خلال 30 يومًا.

كما يشترط تقديم شهادة قياس المهارة وترخيص المهنة إذا كانت الوظيفة محددة بقرار الوزير. وتلتزم المنشآت بإرسال بيانات العمال وعدد الوظائف الشاغرة والمعدلة سنويًا للجهة المختصة، مع تحديث بيانات ذوي الإعاقة والأقزام وأصحاب الشهادات المهنية، لضمان تنظيم سوق العمل ومتابعة الكفاءات والاحتياجات المستقبلية.

ويعكس التشريع توجه الدولة في تطوير مهارات القوى العاملة، وتوفير فرص تدريب شاملة، وتنظيم سوق العمل في الداخل والخارج، مع ربط التعليم بسوق العمل، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حقوق العمال والمتدربين، مع إنشاء هيئات ومجالس لتنفيذ ومتابعة برامج التدريب والتأهيل لضمان الفاعلية والكفاءة.