تكلفة فعلية أم نمطية؟.. وزير الكهرباء يحسم الجدل ويوحد قواعد تركيب العدادات الكودية.. توحيد نظام التوصيل للقانونى والمخالف.. شركات التوزيع تستأنف.. وتنفيذ طلبات المواطنين لخفض نسبة الفقد بالشبكة

حسم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل الذى تسبب فى وجود حالة من التخبط بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية نتيجة عدم توافق القرارات التى تصدرها لجان التفتيش بالشركة القابضة لكهرباء مصر مع القواعد والكتب الدورية التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وبقواعد وشروط تركيب العدادات الكودية لسارقى التيار.

ووفقا لخطاب الشركة القابضة لكهرباء مصر والمذكرة المعروضة على  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددى بشأن وجود اختلاف في آراء شركات توزیع الكهرباء حول كيفیة تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم 142 لسنة 2024 فيما يخص التكلفة الفعلية لحالات التوصيل على الجهد المتوسط والمنخفض ليتسنى توحيد المعاملة، والمرفق بهما محضر الاجتماع الخاص بدراسة مقترح طريقة محاسة توصيل التيار الكهربائي بنظام الكودي (التكلفة الفعلية)، طبقا  لحالات التوصيل المقترحة من الشىكات.

وزير الكهرباء يحسم الجدل

وتمكن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء من حسم الجدل المثار بشركات التوزيع والذى تسبب فى وقف تنفيذ طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الالتزام بتطبيق دليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت على الجهدين المتوسط والمنخفض بكافة بنوده، وفى حال كانت التكلفة الفعلية أقل من التكلفة  النمطية يتم المحاسبة بالتكلفة النمطية، وتكون المرجعية الحاكمة لكافة حالات توصيل العدادات الكودية تتمثل في دليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية المعتمدة  دون استحداث قواعد تنظيمية مغايرة وأن ما تضمنته المقترحات الواردة بمحضر الاجتماع الذي عقدته الشركة القابضة لكهرباء مصر من اقتراح قواعد تنظيمية إضافية غير واردة بدليل التوصيل المعتمد يُعد خروجاً عن الإطار التنظيمي الساري.

ويقصد بتكاليف التوصيل في حالات تركيب العدادات الكودية هي التكاليف طبقاً لدليل توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت على الجهدين المتوسط والمنخفض، ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء تتعلق بتدعيم أو توسعة الشبكة العامة، والتي تدخل ضمن الاستثمارات التي تتحملها شركات توزيع الكهرباء.

يرى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الاستمرار في تطبيق القواعد الواردة بدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت على الجهدين المتوسط والمنخفض، وحساب قيمة العداد الكودي والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية وفي حال كانت التكلفة الفعلية أقل من التكلفة النمطية يتم المحاسبة بالتكلفة النمطية، في إطار الضبط والرقابة والتحقق من سلامة احتساب التكلفة الفعلية.

خلاف بين لجان الشركة القابضة وبين قواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الفترة الماضية شهدت خلاف بين لجان الشركة القابضة لكهرباء مصر وبين قواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاصة بتركيب العدادات الكودية المعمول بها منذ فترة طويلة، كاشفا أن قرارات هذه اللجان لا تضع في اعتبارها قرار مجلس الوزراء الصادر فى أغسطس 2024 بتركيب العداد الكودى لكل المخالفين بدون شروط أو استثناء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 3 لسنة 2024 بشأن تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، نص على أن تتخذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين ولا يُعد سنداً للملكية أو الحيازة، ولا يعتبر سنداً لتقنين الأوضاع.

وأشار المصدر، إلى أن المادة 3 من هذا القرار تنص على أن شركات توزيع الكهرباء عليها تحديد العقارات والمنشآت الموصول لها التيار الكهربائي بوسائل غير قانونية ضمن نطاق اختصاصها، ومباشرة تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها دون اشتراطات إضافية، وتتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء الذي تم الحصول عليه بدون وجه حق بسعر التكلفة الذي يحدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم شركات توزيع الكهرباء بحساب قيمة العداد الكودي وأعمال التركيب بالقيمة الفعلية للتكلفة، وخصم هذه القيمة على أقساط من قيمة الشحن وفق القواعد المقررة، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار، مشيرا إلى أن لجان التفتيش بالشركة القابضة لكهرباء مصر مازالت تتجاهل هذه القرارات وتحاسب العاملين على تطبيقها.

وتابع المصدر، أن نسب تنفيذ طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لسارقى التيار و المخالفين شهدت تراجع ملحوظ خلال شهر ديسمبر الحالى بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، وذلك نتيجة القرارات التصادمية الأخيرة التى أصدرتها لجان التفتيش بالشركة القابضة لكهرباء مصر ضد عدد من العاملين بشركات التوزيع.

وأوضح، أن لجان التفتيش بالشركة القابضة للكهرباء أصدرت عقوبات ضد عدد من العاملين ب3 شركات توزيع هم شركة مصر الوسطى وجنوب الدلتا وشمال الدلتا، موضحا أن الجزاءات تضمنت إيقاف عن العمل و انذار بالفصل، وتخفيض درجة وظيفية علاوة على صدور قرار بفصل أحدهم، وأن هناك آلاف الطلبات حاليا متوقفة بسبب تخوفات العاملين من اتخاذ قرار بشأنها فى ظل عدم وجود نظام عمل موحد بشركات التوزيع، وهو ما يهدد مستقبلهم الوظيفي.

وأشار المصدر إلى أن الجزاءات صدرت نتيجة تطبيق هولاء الموظفين الكتب الدورية والقواعد التى أصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك منذ عدة سنوات بشأن ضوابط تركيب العدادات الكودية للمخالفين ومتعارف عليها بالشركات منذ سنوات كثيرة، مشيرا إلى أن هذه الجزاءات غير القانونية تسببت فى حالة من القلق سادت بين جميع العاملين بشركات التوزيع الـ 9 على مستوى الجمهورية.

وقال، إن نسب التركيب تراجعت لحوالى 50% مقارنة بالشهر الماضى، نتيجة تخوف العاملين من اتخاذ قرارات بالتركيب يحاسبون عليها فى المستقبل، لافتا إلى أن العديد من العاملين والقيادات بشركات التوزيع طالبوا القابضة للكهرباء بإرسال خطاب لهم بالقواعد التى يجب العمل بها لعدم تعرضهم للخطر إلا أنه حتى الآن لم ترسل الشركة القابضة اى تعليمات لهم وهو ما يهدد بوقف تركيب العدادات الكودية للمخالفين.