حقوق ضائعة وديون قديمة.."المحاسبات" يطالب بتحصيل مديونيات مصر للفنادق

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريره بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مصر للفنادق عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى استمرار عدد من الملاحظات المتعلقة بالالتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية، وضرورة متابعة الأصول والديون لضمان حقوق الشركة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأموالها.

وأوضح التقرير أن رصيد الاستثمارات المالية في الشركات التابعة والشقيقة بلغ 8,798 مليون جنيه بعد خصم الإضمحلال البالغ نحو 2,740 مليون جنيه، مع استمرار الملاحظات حول مخالفة الشركة للمادة (17 – فقرة أولى هـ) من القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن عدم إيداع أسهم شركتي مصر أسوان ومصر سيناء بأحد شركات الحفظ والقيد المركزي، مؤكداً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى أن رصيد الحسابات المدينة المستحقة على الشركة القابضة وأطراف ذات علاقة بلغ 18,624 مليون جنيه بعد خصم خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 356,2 ألف جنيه، منها نحو 18,716 مليون جنيه يمثل رصيد حساب جاري الشركة القابضة للسياحة والفنادق – الضمان الحكومي – وتمت المطابقة على المتبقي من قيمة المديونية المستحقة بعد الأحكام القضائية والاستئنافات، مع استمرار النزاع القضائي بين شركة مصر للسياحة ووزارة المالية، ما يستدعي متابعة تحصيل المديونية لضمان عدم ضياع الأموال ورفع فرص الاستثمار فيها.

وفيما يتعلق بالحسابات المدينة الأخرى، بلغ صافي الرصيد 369,024 مليون جنيه بعد خصم خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 2,477 مليون جنيه، ويشمل ذلك نحو 4,297 مليون جنيه ضريبة خصم من المنبع للشركة، ونحو 994 ألف جنيه ضريبة القيمة المضافة لفندق سفير دهب والنيل ريتز كارلتون، إلى جانب نحو 1,750 مليون جنيه مستحقة لدى وزارة العدل تنفيذًا للأحكام القضائية الاستئنافية، إضافة إلى نحو 279 ألف جنيه ضريبة دمغة نسبية مستحقة، ونحو 78,5 ألف جنيه باقي حصة الشركة في أرباح شركة مصر سيناء عن الأعوام 1989 حتى 1995، و54,5 ألف جنيه ضريبة دمغة نسبية على مساهمة الشركة في رأسمال شركة الإسماعيلية للإستثمارات السياحية، ونحو 22 ألف جنيه ضريبة خصم وإضافة مستقطعة عن فندق سفير دهب، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحصيلية لضمان تحصيل هذه المستحقات.

كما أشار التقرير إلى رصيد مخصص الإحلال والتجديد لفنادق الشركة، وبلغ نحو 350,383 مليون جنيه، موزعاً بين فندق النيل ريتز كارلتون بمبلغ 343 مليون جنيه، وفندق سفير دهب بمبلغ 7,354 مليون جنيه، مع وجود فروق عن أرصدة البنك تتطلب الالتزام بعقود الإدارة والتشغيل لضمان تطبيق المخصصات بشكل صحيح على نتائج الأعمال.

وبخصوص النقدية بالبنوك، بلغ الرصيد نحو 1,929 مليون جنيه، مع وجود نحو 21 ألف جنيه فوائد دائنة لم يتم تسويتها، ما يستدعي إجراء التسويات اللازمة لضمان دقة قائمة الدخل.

أما حقوق الملكية، فقد بلغت نحو 3254 مليون جنيه، منها 396 مليون جنيه زيادة رأس المال الناتجة عن قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع سهم مجاني لكل سهم، مع ضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لتسوية المبالغ المجنبة بدفاتر الشركة.

وأشار التقرير إلى الحسابات الدائنة الأخرى، والتي بلغت نحو 70,667 مليون جنيه، وما زالت تتضمن نحو 15,064 مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ سنوات، تشمل ضريبة القيمة المضافة لفندق النيل ريتز منذ يونيو 2019، مستحقات لدى شركة الشرق الأوسط تحت التصفية منذ أكثر من 30 عامًا، وأرصدة متوقفة مع مركز كبار الممولين، مؤكداً على ضرورة متابعة الإجراءات القانونية وسداد المستحقات لضمان حقوق الشركة.