فيسبوك
واتساب
سجلت المصروفات العامة للموازنة للدولة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2025/2026، وارتفع إجمالي المصروفات بنحو 645.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 28%، ليصل إلى نحو 2954.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 2308.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق العام للدولة على مختلف البنود، في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وعلى مستوى باب الأجور وتعويضات العاملين، ارتفع الإنفاق بنحو 49.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.9%، ليحقق نحو 430.7 مليار جنيه خلال الفترة، وهو ما يعكس استمرار التوسع في مخصصات الأجور، بما يواكب التغيرات في هيكل الجهاز الإداري للدولة، ويدعم استقرار أوضاع العاملين بالجهاز الحكومي.
وفيما يتعلق بباب شراء السلع والخدمات، ارتفع الإنفاق بنحو 23 مليار جنيه، بنسبة نمو 21.6%، ليصل إلى 129.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث شمل هذا الباب عددًا من البنود الفرعية التي شهدت ارتفاعًا، من بينها ارتفاع الإنفاق على الصيانة بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 15.8%، ليبلغ 16 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على النقل العام بنحو 0.7 مليار جنيه بنسبة 12.9% ليصل إلى 6.3 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 6.6 مليار جنيه ليبلغ 22.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس زيادة في تكاليف التشغيل والخدمات العامة.
وفي باب الفوائد، بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1631.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وهو ما يمثل أحد أكبر بنود المصروفات، حيث تواصل وزارة المالية جهودها في تحسين إدارة الدين العام، من خلال العمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية المنظمة لذلك، بما يسهم في تحقيق استدامة أوضاع المالية العامة.
أما باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، شهد ارتفاعًا بنحو 56.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.4%، ليصل إلى نحو 425 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وارتفع الإنفاق على دعم الصادرات بنحو 5.2 مليار جنيه ليصل إلى 12 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنحو 5.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 21.3%، ليصل إلى 31.6 مليار جنيه، في حين ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 16.4 مليار جنيه بنسبة 16.9% لتسجل 113.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 1.2 مليار جنيه بنسبة 11.7% ليصل إلى 11.3 مليار جنيه، بما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متطورة للمواطنين.
