فيسبوك
واتساب
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 4200 لسنة 2026، بشأن اعتماد مشروع تقسيم منطقة الخدمات (1-2) ضمن تعديل مشروع المجتمع السكني الجديد لمحدودي الدخل بمنطقة حلوان، والذي سبق اعتماده بالقرار رقم 980 لسنة 2000. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم التخطيط العمراني وتوفير الخدمات المتكاملة للمواطنين.
الاستناد إلى القوانين المنظمة للبناء
جاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009. كما استند القرار إلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن ضرورة تعديل تقسيم الخدمات في منطقة حلوان لتلبية احتياجات التوسع السكني.
ضوابط فنية مشددة للتقسيم الجديد
نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة التزام الجهات المنفذة والمستفيدة بمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها:
الالتزام الكامل بأحكام قانون البناء الموحد (119 لسنة 2008) والقرارات الخاصة بالجراجات.
العمل بالكتاب الدوري لمجلس الوزراء رقم 26448 لسنة 2024، والذي يتضمن إلغاء الضوابط التخطيطية الصادرة في مارس 2021 والالتزام بالاشتراطات الرئاسية اللاحقة.
عدم بناء أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد التقسيم.
الالتزام بالرسم الهندسي المعتمد للقطعتين (1-2) وباشتراطات الجهات الخدمية التابعة لها.
حماية حقوق الدولة والمرافق الأساسية
وشدد القرار على عدم إجراء أي تعاملات على الأراضي إلا بعد تنفيذ أعمال المرافق الداخلية وفقاً لاشتراطات محافظة القاهرة، مع سداد كافة المستحقات المالية للدولة و"مقابل التحسين". كما أكد القرار أن هذا الاعتماد لا يعفي من أي مخالفات سابقة ولا يعتبر سنداً للملكية، حيث تظل العبرة بالحدود والأبعاد النهائية التي تحررها مصلحة الشهر العقاري والمساحة.
تفاصيل تقسيم منطقة الخدمات والمخابز
أوضح القرار أنه تم تقسيم منطقة الخدمات التي تضم الأرض المباعة للمواطن "حسن أحمد حسنين فلفل" إلى قطعتين (2أ - 2ب)، وذلك تماشياً مع قرار المحافظ رقم 3873 لسنة 2007 بشأن تحويل استخدام بعض القطع من سكني إلى مخابز بالمشروع الأمريكي. كما أشار القرار إلى خروج (المسجد الجامع والمخبز) القائمين حالياً عن حدود مشروع التقسيم الحالي.
