فيسبوك
واتساب
رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا تحت عنوان: «ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين»، استعرض خلاله أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فلا يزال الحديث متواصلا حول ما أعلنت عنه الحكومة بشأن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في إطار تحركات لتحديث تشريعات الأسرة، وتنفيذًا لتوجيهات رئاسية بالإسراع في إحالة هذه القوانين إلى البرلمان، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول توقيت عرض المشروع، ومضمونه، ومدى توافقه مع مطالب الكنائس واحتياجات المجتمع، وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي لمتابعة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.
وفى الحقيقة ترجع تشريعات المسيحيين في مصر لسنة 1902 وهو تاريخ أول تشريع للطائفة الإنجيلية، تلتها تشريعات أخرى خاصة بكل الطوائف الأرثوذكسية وفروع كنائسها، والكاثوليكية وفروع كنائسها أيضاً، كما توالت على مصر عدة مشروعات قوانين لم يجد واحداً منها النور حتى الآن بداية بمشروع عام 1955، وآخر عام 1980، وثالث عام 1998، وهناك كم هائل ومتراكم من القضايا في محاكم الأحوال الشخصية وخصصت للمسيحيين دوائر في محاكم الأسرة لا تنظر سوى القضايا الملية، وتصل هذه القضايا الآن إلى بضعة آلاف، ومن المشكلات أمام حل قضايا الأحوال الشخصية ما يرتبط بمواد التشريع واللوائح الخاصة ومنها ما يرتبط بضرورة الاتساق مع الشريعة العامة للبلاد، وانعكاس ذلك على الكثير من المعضلات القانونية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على قراءة قانونية في بعض أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك من حيث عدم الاعتداد بتغيير الملة حال وقوع خلاف بين الطرفين، وقصر الطلاق على الزنا مع التوسع في مفهومه، ومساواة الرجل بالمرأة في المواريث، وانتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة "مع بقاء سن 15 سنة"، وتسجيل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية داخل المحكمة، وكذا استحداث نظام "الاستزارة" و"الرؤية الإلكترونية .
وإليكم التفاصيل كاملة:
