فيسبوك
واتساب
رحبت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بالتوجهات الأخيرة نحو الدفع بتشريعات منظمة للأحوال الشخصية، باعتبارها خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة داخل المجتمع المصري. وترى المؤسسة أن التعامل مع ملف الأسرة لم يعد مجرد مسألة قانونية تقليدية، بل أصبح قضية حقوقية وتنموية متكاملة، تتطلب إطارًا تشريعيًا يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعالج أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة العملية عبر السنوات الماضية.
من جانبه، أكد أحمد فوقي المحامي ورئيس مؤسسة مصر السلام، أن أي إصلاح تشريعي في هذا السياق يجب أن يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، وفي مقدمتها ضمان أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المعيار الحاكم، مع تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة الأسرية، إلى جانب ضرورة ضمان سرعة الفصل في النزاعات وتنفيذ الأحكام، وتوفير آليات حماية فعالة للفئات الأكثر هشاشة.
كما شدد فوقي على أهمية أن تتسم النصوص القانونية بالوضوح وقابلية التطبيق، بما يقلل من مساحات الاجتهاد المتباين، ويحد من النزاعات الممتدة التي تنعكس سلبًا على استقرار الأسرة.
وفيما يتعلق بصندوق دعم الأسرة، يرى فوقي أنه يمثل أداة مهمة لسد الفجوات التنفيذية، خاصة في حالات تعثر النفقة، شريطة أن تُصمم آلياته بما يضمن الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية، وبما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات.
ودعا رئيس مصر السلام إلى فتح حوار مجتمعي وقانوني واسع حول مشروعات القوانين المقترحة، يضم الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني، بما يسهم في الوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة وقابلة للتنفيذ. كما أكد رئيس مصر السلام أن الحفاظ على الأسرة المصرية لا يتحقق فقط من خلال إصدار القوانين، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل التشريع الفعّال، والتطبيق الجاد، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
