"اتهام بكبسة زر".. التشهير الرقمي يحول الأبرياء إلى متهمين في دقائق

لم تعد الجرائم تقتصر على الشارع أو المواجهات المباشرة، بل امتدت إلى شاشات الهواتف، حيث يكفي مقطع فيديو أو صورة يتم تداولها على مواقع التواصل، ليتحول شخص بريء إلى متهم في نظر الرأي العام.

ظاهرة "التشهير الرقمي" باتت تهدد حياة الأفراد، بعد تكرار وقائع تصوير أشخاص وتوجيه اتهامات زور لهم، مثل خطف الأطفال أو التحرش، قبل التحقق من الحقيقة.

كاميرا بلا رقابة.. اتهامات جاهزة للنشر

شهدت الفترة الأخيرة تداول مقاطع مصورة لأشخاص في مواقف عادية، تم تفسيرها بشكل خاطئ أو متعمد، مع إرفاق تعليقات تتهمهم بارتكاب جرائم، ما يعرضهم لهجوم واسع على مواقع التواصل.

وفي بعض الحالات، تبين أن الشخص المتهم لا تربطه أي صلة بالواقعة، أو أن الطفل الذي تم الادعاء بخطفه هو ابنه بالفعل، بينما كانت اتهامات التحرش في وقائع أخرى مجرد ادعاءات غير صحيحة.

من تصوير عابر إلى أزمة قانونية

مصادر قانونية تحذر من أن تصوير الآخرين ونشر مقاطع لهم مصحوبة باتهامات دون دليل، قد يضع الفاعل تحت طائلة القانون، خاصة إذا تسبب ذلك في الإضرار بسمعة الشخص أو تعريضه للمساءلة المجتمعية، كما أن تداول هذه المقاطع دون التحقق من صحتها يساهم في تضخيم الأزمة، ويحول مواقع التواصل إلى ساحة لإصدار أحكام مسبقة.

تحقيقات تكشف الحقيقة

وعند تقديم بلاغات رسمية، تبدأ جهات التحقيق في فحص الواقعة، من خلال تفريغ الفيديوهات وتحليلها فنيًا.، سماع أقوال الأطراف المعنية والشهود، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وتهدف هذه الإجراءات إلى التحقق من صحة الادعاءات، وكشف ما إذا كانت الواقعة حقيقية أم مجرد اتهام كاذب.

عقوبات تنتظر مروجي الاتهامات الزور

قانون العقوبات لا يتهاون مع جرائم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة، حيث يواجه من يثبت تورطه في نشر أو ترويج اتهامات غير صحيحة عقوبات تشمل الحبس والغرامة في جرائم السب والقذف، المساءلة الجنائية حال نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن أو سمعة الأفراد، وتعويضات مدنية للمتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية، وفي بعض الحالات، قد تتشدد العقوبة إذا اقترن الفعل بالقصد الجنائي أو التسبب في أذى جسيم للضحية.