الاتحاد الأوروبي يدرس مهمة بحرية في هرمز وسط تحذيرات من تصعيد خطير

تدرس دول الاتحاد الأوروبي خيار إطلاق مهمة بحرية في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتداعيات الحصار غير المباشر على حركة الطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن أي تحرك عسكري أو أمني قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي واسع.

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن هذا النقاش يأتي خلال اجتماع لزعماء الدول الأوروبية، حيث يُطرح ملف حماية الملاحة البحرية ضمن أولويات الأمن القاري، إلى جانب بحث تفعيل بنود الدفاع المشترك مثل المادة 42.7 من معاهدات الاتحاد.

أوروبا لديها الأطر القانونية والخبرة لمثل هذه المهام

وبحسب إيفان إستيف، خبير الشؤون الدفاعية في المفوضية الأوروبية، فإن لدى أوروبا بالفعل الأطر القانونية والخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهام، مستشهدًا بتجارب سابقة.
وأوضح إستيف أن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز ستكون ذات طابع دفاعي ومحايد،  وتهدف بشكل أساسي إلى تأمين الممرات التجارية، وليس الانخراط المباشر في الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة وحلفائه.

لكن حذر الخبير في الوقت نفسه من المخاطر السياسية الكبيرة، مؤكدًا أن أي انتشار أوروبي في المنطقة قد يُفسر كتصعيد، وقد يزيد من حدة التوترات بدلًا من تهدئتها، خصوصًا في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وعدم وجود اتفاق سياسي واضح.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تشارك بالفعل بشكل غير مباشر في حماية الملاحة، سواء عبر دعم لوجستي أو عبر عمليات اعتراض للطائرات المسيّرة في مناطق أخرى، ما يعكس تزايد انخراط أوروبا في ملفات الأمن البحري.

ومع استمرار الجمود الدبلوماسي بين القوى الكبرى، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام معادلة صعبة: حماية مصالحه الاقتصادية وضمان أمن الطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة شديدة الحساسية.

وبين الحاجة إلى التحرك والتحذير من العواقب، تبقى مهمة هرمز المحتملة واحدة من أكثر القرارات حساسية في السياسة الخارجية الأوروبية خلال المرحلة الحالية.