فيسبوك
واتساب
كشفت مصادر مطلعة بمحافظة القاهرة، عن دراسة مقترح جديد يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية التابعة للمحافظة، خاصة العقارات والمساكن التي تم تسكينها قبل عام 1996، والتي تعاني من تقادم إنشائي وتهالك في بعض مرافقها نتيجة مرور عقود على تشييدها.
250 جنيهاً إيجاراً شاملاً لخدمات الصيانة
ويتضمن المقترح الجاري دراسته، تحديد قيمة إيجارية شهرية موحدة لتلك الوحدات بمتوسط 250 جنيهاً، على أن تكون هذه القيمة شاملة لرسوم واشتراكات "صندوق صيانة وترميم" خاص بكل عقار على حدة.
ويهدف هذا الصندوق إلى توفير موارد مالية مستدامة تمكن المحافظة والأهالي من إجراء أعمال الترميم الدورية، وصيانة المرافق (مواسير الصرف، المياه، السلالم، والواجهات)، وذلك لضمان استمرارية صلاحية هذه المباني للسكن والحفاظ على أرواح المواطنين، بدلاً من تركها للتهالك الذي قد يؤدي إلى صدور قرارات إزالة.
المناطق المستهدفة بالمنظومة الجديدة
ومن المقرر أن تشمل هذه المنظومة في مراحلها الأولى المناطق والمساكن الشعبية التابعة للمحافظة بنظام الإيجار، ومنها على سبيل المثال مساكن النهضة بمدينة السلام ثان، وغيرها من التجمعات السكنية المشابهة في أحياء القاهرة التي تخضع لإدارة المحافظة وتم تسكينها قبل صدور قانون الإيجار الجديد في يناير 1996.
خلفية قانونية: تعديلات الإيجار القديم والوحدات التابعة للدولة
يأتي هذا التحرك في أعقاب التعديلات التشريعية التي طرأت مؤخراً على "قانون الإيجار القديم"، والتي بدأت بملف الأشخاص الاعتبارية (المقار الحكومية والشركات والهيئات)، حيث وضعت الدولة استراتيجية واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن المفقود منذ عقود.
وتسعى محافظة القاهرة من خلال هذا المقترح إلى تطبيق روح القانون على الوحدات السكنية التابعة لها، حيث تظل الإيجارات الحالية لتلك الوحدات "زهيدة جداً" ولا تكفي لإجراء أبسط أعمال النظافة أو الصيانة، مما جعل تدخل المحافظة لإنشاء "صندوق صيانة" ضرورة حتمية لإنقاذ هذه العقارات من الانهيار، مع مراعاة البعد الاجتماعي للسكان بتحديد مبلغ يتناسب مع طبيعة تلك الوحدات.
