خبير علاقات دولية: مصر منذ بداية الحرب الإيرانية تحركت في عدة مسارات لوقف التصعيد بالمنطقة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن مصر تقود منذ اندلاع الأزمة الإقليمية تحركًا دبلوماسيًا واسعًا يهدف إلى وقف التصعيد العسكري واحتواء التوترات المتزايدة، مشيرًا إلى أن القاهرة تحركت على أكثر من مسار سياسي وإقليمي ودولي لمنع اتساع رقعة الصراع.

تنسيق مع قوى إقليمية ودولية لدعم التهدئة

وأوضح خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أكسترا نيوز، أن مصر نسقت مع عدد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، من أجل دفع الأطراف المتنازعة نحو الحوار والدبلوماسية، إلى جانب حشد دعم دولي من قوى كبرى مثل الصين وروسيا لإنهاء الحرب وتخفيف تداعياتها.

القاهرة توظف علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف

وأشار الدكتور أحمد سيد أحمد، إلى أن مصر استفادت من علاقاتها القوية والمتوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، من أجل تقريب وجهات النظر، وطرح مبادرات تساعد على الوصول إلى حلول توافقية، مؤكدًا أن هذا التحرك ساهم في إعلان وقف إطلاق النار وتمديده أكثر من مرة.

أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

وشدد على أن الموقف المصري ثابت تجاه أمن دول الخليج، موضحًا أن القاهرة تعتبر أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وترفض أي تهديدات تمس سيادة الدول الخليجية أو استقرارها، وهو ما انعكس في التحركات السياسية والزيارات الرسمية الأخيرة.

الحلول العسكرية تزيد الأزمات تعقيدًا

وأضاف أن الرؤية المصرية تقوم على أن الحلول العسكرية لا تحقق استقرارًا حقيقيًا، بل تؤدي إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن السلام والحوار يظلان الخيار الأقل تكلفة والأكثر فاعلية مقارنة بالحروب والصراعات.

القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار الشامل

ولفت إلى أن مصر تنظر إلى أزمات المنطقة باعتبارها مترابطة، وأن تحقيق الاستقرار الدائم يبدأ من حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية التي يرتبط بها كثير من توترات الشرق الأوسط.

الهدنة مرشحة للاستمرار رغم التعقيدات

وبشأن مستقبل التهدئة، أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام،  أن جميع الأطراف تواجه مأزقًا حقيقيًا، إذ إن استمرار الحرب يضر الجميع، لذلك من المرجح استمرار الهدنة وتمديدها، مع بقاء الضغوط الاقتصادية والتحركات العسكرية كورقة تفاوضية خلال المرحلة المقبلة.