مشروعات عملاقة تغير وجه الحياة في سيناء.. أكثر من 56 مليار جنيه للتنمية .. تنفيذ مشروعات مياه شرب في سيناء بطاقة 326 ألف متر مكعب يوميا.. 10,957 منزلا ضمن خطة الدولة للتوطين.. 627 كيلومترا طرق جديدة

الخميس، 23 أبريل 2026 12:00 ص

جهود تنمية سيناء

إسلام سعيد

تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة في شبه جزيرة سيناء، تقودها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى المعيشة، وإعادة توزيع السكان، وجذب الاستثمارات إلى واحدة من أهم المناطق الواعدة. وترتكز هذه الجهود على بناء قاعدة متكاملة من البنية الأساسية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الإسكان والخدمات، بما يضمن خلق مجتمعات عمرانية مستقرة وقادرة على النمو.

بنية أساسية تقود التنمية منذ 1982

منذ مطلع الثمانينيات، أولت الدولة اهتماما خاصا بمد شبكات البنية الأساسية في سيناء، باعتبارها المدخل الرئيسي للتنمية. وفي هذا الإطار، تم تنفيذ مشروعات مياه شرب بطاقة إجمالية تصل إلى 326 ألف متر مكعب يوميا، باستثمارات بلغت نحو 3.5 مليار جنيه في شمال وجنوب سيناء. وشملت هذه المشروعات محطات كبرى مثل محطة تنقية القنطرة شرق بطاقة 104 آلاف م3/ي، التي تنقل مياه النيل إلى شمال سيناء حتى رفح عبر خط بطول 160 كم بتكلفة 510 ملايين جنيه، إلى جانب محطة قرى التوطين بنفس الطاقة، ومحطة غرب النفق بطاقة 70 ألف م3/ي التي تغذي جنوب سيناء عبر خط بطول 168 كم بتكلفة 330 مليون جنيه. كما تم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن السياحية، وإنشاء خزانات استراتيجية بطاقة 130 ألف م3 بتكلفة 70 مليون جنيه.

وفي قطاع الصرف الصحي، نفذت الدولة مشروعات بطاقة إجمالية 138 ألف متر مكعب يوميا، باستثمارات بلغت 1.1 مليار جنيه، شملت مدن العريش ورفح وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطور سيناء، إلى جانب شبكات متكاملة تغطي معظم القرى والتجمعات، بما ساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.

طفرة استثمارية كبرى منذ 2014

شهدت سيناء منذ عام 2014 تسارعا لافتا في وتيرة التنمية، حيث تم تنفيذ وجار تنفيذ مشروعات باستثمارات تقترب من 49.2 مليار جنيه، منها 19.016 مليار جنيه في شمال سيناء و26.5 مليار جنيه في جنوب سيناء، إلى جانب 3.6 مليار جنيه لمشروعات التجمعات التنموية. وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي تشهده المنطقة، خاصة مع استمرار تنفيذ خطط سنوية طموحة، حيث يشهد العام المالي 2025/2026 وحده تنفيذ مشروعات بقيمة 21.625 مليار جنيه في قطاعات الطرق والكهرباء والإسكان والخدمات، فضلا عن مشروعات قومية كبرى مثل مشروع التجلي الأعظم بتكلفة 22 مليار جنيه.

الإسكان والتجمعات التنموية

يمثل ملف الإسكان أحد المحاور الرئيسية في تنمية سيناء، خاصة فيما يتعلق بتوطين البدو الرحل. وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه وجار تنفيذه نحو 10,957 منزلا بدويا منذ عام 1982، من بينها 2619 منزلا تم تنفيذها حتى عام 2014 بتكلفة 784.034 مليون جنيه، إضافة إلى 1145 منزلا ضمن المرحلة الأولى من التجمعات التنموية بتكلفة 1.904 مليار جنيه، و200 منزل بقرى الصيادين في أغزيوان بتكلفة 265 مليون جنيه، فضلا عن 946 منزلا جار تنفيذها ضمن المرحلة الثانية بتكلفة 1.428 مليار جنيه.

كما يجري تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء 4 تجمعات حضرية في رفح والشيخ زويد تضم 6047 منزلا بدويا متكاملا بالمرافق والخدمات باستثمارات تصل إلى 15.2 مليار جنيه، ضمن خطة أوسع تشمل إنشاء 14 تجمعا تنمويا حضريا بشمال سيناء. ولم تقتصر الجهود على المنازل البدوية، بل شملت تنفيذ 5796 وحدة سكنية حتى عام 2014، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تضمنت 25 عمارة بإجمالي 472 وحدة في شمال سيناء و101 عمارة بإجمالي 1500 وحدة في جنوب سيناء، إضافة إلى عشرات العمارات والمنشآت الخدمية في مناطق متعددة.

الطرق شريان التنمية وربط التجمعات

تلعب مشروعات الطرق دورا محوريا في فتح آفاق التنمية وربط التجمعات السكانية، حيث تم تنفيذ طرق بإجمالي أطوال تصل إلى 3806 كيلومترات بتكلفة تقارب 5 مليارات جنيه. وشملت هذه المشروعات تنفيذ 3178 كم حتى عام 2014 بتكلفة 1.687 مليار جنيه، ثم 627.5 كم منذ 2014 بتكلفة 3.3 مليار جنيه، تغطي مختلف مناطق شمال وجنوب سيناء. ومن بين أبرز هذه المشروعات تطوير طريق جسر الوادي بالعريش بطول 2.5 كم بتكلفة 95 مليون جنيه، وإنشاء طريق أم مفروث بطول 15 كم بتكلفة 176.5 مليون جنيه، وتطوير طريق الرملة 2 بأبو زنيمة بطول 17.3 كم بتكلفة 173 مليون جنيه.

ولا تقتصر هذه المشروعات على أعمال الرصف فقط، بل تشمل أيضا الإنارة والتخطيط المروري وربط القرى بالطرق الرئيسية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ونقل السلع والخدمات، ويدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وفي المجمل، تعكس هذه المشروعات، التي تجاوزت استثماراتها 56 مليار جنيه منذ بدء تنفيذها، رؤية متكاملة لتنمية سيناء، تستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 650 ألف نسمة، وتحويل المنطقة إلى مركز جذب سكاني واستثماري، بما يعزز من مكانتها كأحد أهم محاور التنمية في مصر.