فيسبوك
واتساب
حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجدل حول الزواج الثاني، بعدما نص على أن الحصول على حكم بالطلاق لا يعني تلقائيًا أحقية الشخص في الزواج مرة أخرى، إذ يظل القرار النهائي في هذا الأمر للكنيسة وفقًا لعقيدة كل طائفة.
وأوضح مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، أن أي شخص يحصل على حكم قضائي بإنهاء العلاقة الزوجية يمكنه التقدم بطلب للزواج الثاني، لكن الكنيسة صاحبة الحق في قبول الطلب أو رفضه.
الكنيسة صاحبة القرار النهائى
وأكد المستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن الزواج في المفهوم الكنسي يعد سرًا مقدسًا، ولذلك فإن منح تصريح الزواج الثاني يخضع لضوابط دينية وعقائدية تختلف من كنيسة إلى أخرى.
وأشار إلى أن الكنيسة في حال رفضها طلب الزواج الثاني، ستكون مطالبة بإيضاح أسباب الرفض للشخص المعني، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدم ترك الأمر دون مبررات.
اختلاف بين الطوائف في تنظيم الزواج الثانى
ويعكس هذا البند خصوصية كل طائفة في تنظيم مسائل الزواج والطلاق، إذ توجد كنائس تعتمد التطليق وفق أسباب محددة، بينما لا تعترف كنائس أخرى بالطلاق من الأساس، وتكتفي بما يعرف بالانفصال الجسدي أو إعلان بطلان الزواج.
وفي الكنيسة الكاثوليكية، على سبيل المثال، لا يجوز الزواج الثاني إلا بعد الحصول على إعلان بطلان الزواج الأول، وهو ما يعني أن الزواج من الأصل لم يكن صحيحًا وقت إتمامه.
الزواج الثاني مرتبط بحكم قضائى كنسى
وينص المشروع على أن الزواج الثاني لا يتم بمجرد صدور حكم قضائي مدني، بل يتطلب أيضًا موافقة كنسية، بما يحقق التوازن بين سلطة الدولة في تنظيم الأحوال الشخصية وحق الكنائس في الحفاظ على معتقداتها الدينية.
