قال الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مراسم تسلّم عدد من المضبوطات من معدن الفضة إلى وزارة المالية، إن تسلّم المضبوطات خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، قائلا: الحقيقة أن الكلمة المكتوبة أمامي لا تبتعد كثيرًا عن الأرقام والمشاهد التي تم عرضها، والتي عكست حجم الجهد المبذول. لكنني قررت أن أخرج عن المتوقع، وأتحدث في دقائق قليلة عن أمور أخرى مرتبطة باحتفالنا اليوم».
وأضاف: «هذه هي المرة الثالثة التي نتشرف فيها بالحضور خلال فترة قصيرة في احتفالية كبرى، كان بطلها هو قائد هذا المكان، المستشار الجليل النائب العام، وكافة الزملاء، وكان المستفيد الأول هو الدولة وأجهزتها».
وتابع: «كنا نحتفل منذ أشهر بتسليم البنك المركزي كمية استثنائية من الذهب كانت غير مستغلة وموجودة ضمن الأحراز، في وضع لا يعكس قيمتها الحقيقية، إلا أن النيابة العامة بذلت جهدًا كبيرًا لاستعادتها وتوظيفها بالشكل الأمثل».
وأشار إلى أن: «ما نحتفل به اليوم لا يقل أهمية، خاصة أن هذه السلعة تُعد من أكثر السلع التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار عالميًا، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100%، وهو ما يعكس أهمية تعظيم الاستفادة منها».
وأكد أن: «ما نشهده اليوم هو نتاج تكاتف مؤسسات الدولة، وإتاحة هذه الثروات الحقيقية للاستخدام الاقتصادي، سواء من حيث العائد المادي أو القيمة المعنوية، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول».
وبدأت منذ قليل مراسم تسلّم عدد من المضبوطات من معدن الفضة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول المضبوطة.
ووصل إلى مقر مكتب النائب العام كلٌّ من المستشار محمد شوقي، النائب العام، والوزير أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك لحضور مراسم التسليم.
وتتضمن الفعالية تسليم عدد من قطع الأراضي التي كانت تُستخدم كمقار لإيداع المركبات المضبوطة، تمهيدًا لإعادة توظيفها بما يخدم مصالح الدولة، وتُعقد مراسم التسليم بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، بحضور عدد من القيادات المعنية.