من المحن تُصنع الفرص.. نواب: بيان مدبولي أمام البرلمان يكشف كيف حولت الدولة تداعيات الأزمات إلى مسار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.. خطة طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول للطاقة المتجددة وتحقيق نمو مستدام

في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها الأزمات الجيوسياسية مع الضغوط الاقتصادية العالمية، جاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب ليقدم ما يشبه خريطة إدارة أزمة مكتملة الأركان، تجمع بين الواقعية والشفافية والتخطيط الاستباقي، حيث لم يكن البيان مجرد عرض للأرقام أو استعراض للإجراءات، بل كشف حساب شامل يبرز كيف تحركت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى للحرب الإقليمية لحماية اقتصادها وتأمين احتياجات مواطنيها، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية نشطة لضبط إيقاع المشهد الإقليم، وبينما تتصاعد التحديات عالميًا، عكس البيان رؤية متماسكة تقوم على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وتؤكد أن الدولة لا تدير الأزمة برد الفعل، بل بعقلية التخطيط طويل المدى وبأدوات قادرة على امتصاص الصدمات وتحقيق الاستقرار.

الحمامصي: بيان مدبولي يعكس رؤية شاملة لإدارة الأزمة وتعزيز استقرار الدولة والاقتصاد

قال النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عكس رؤية شاملة للتعامل مع تداعيات الحرب الإقليمية، وأكد أن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى للأزمة بخطة استباقية متكاملة، شملت إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد وتأمين احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بقدر كبير من الجاهزية والمرونة.

وأوضح الحمامصي أن تأكيد رئيس الوزراء على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية وحرص الدولة على دعم استقرار المنطقة، إلى جانب الدور الفاعل للدبلوماسية المصرية التي تحركت منذ اليوم الأول للحرب لاحتواء التداعيات والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن حزمة الزيادات في الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل ضغوط اقتصادية عالمية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تأمين السلع الاستراتيجية ومخزون الأدوية دون حدوث أي نقص في الأسواق، وهو ما يؤكد قوة منظومة الإدارة الاقتصادية.

وأشار الحمامصي إلى أن الحكومة واجهت أزمة الطاقة العالمية بإجراءات دقيقة ومتكاملة، شملت تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة بتكلفة ضخمة تصل إلى مليار و100 مليون دولار شهريًا، إلى جانب الحفاظ على استقرار الإمدادات ورفع كفاءة إدارة الموارد، لافتًا إلى أهمية حملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء في دعم استدامة الطاقة خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن إشادة المؤسسات الدولية مثل وكالة “فيتش” بأداء الاقتصاد المصري تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز مناخ الاستثمار، رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن تقديرات الحكومة باستمرار تداعيات الأزمة حتى نهاية العام تؤكد أهمية الاستعداد طويل المدى، وهو ما تعمل عليه الدولة بالفعل من خلال خطط اقتصادية مرنة تدعم الاستقرار والنمو.

وكيل اقتصادية النواب: بيان الحكومة أمام النواب يكشف إدارة اقتصادية محكمة للأزمات

قال النائب سامي شاهين، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب جاء معبرًا عن رؤية اقتصادية متكاملة وشاملة لإدارة الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، موضحًا أن ما تضمنه البيان من تفاصيل دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الحكومية يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وقدرة الدولة المصرية على التعامل معها بمنهج علمي يقوم على التخطيط المسبق وإدارة الأزمات بكفاءة.

وأوضح شاهين أن عرض الحكومة لحزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة، وعلى رأسها تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، والحفاظ على توافر الأدوية والمواد الغذائية دون أي نقص في الأسواق، يؤكد قوة البنية الاقتصادية للدولة وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس وجود منظومة عمل متكاملة بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن ملف الطاقة وإدارة موارد الدولة في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استدامة الموارد، لافتًا إلى أن التعامل مع ملف دعم الكهرباء والصناعة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد يعكس حجم الجهد المبذول للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار شاهين إلى أن القرارات المتعلقة برفع الأجور وزيادة الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه تمثل خطوة مهمة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف آثار التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة ببعدها الاجتماعي إلى جانب مسارها الإصلاحي الاقتصادي.
وأكد أن استمرار توافر السلع الأساسية وعدم حدوث أي أزمات في الأسواق خلال فترة الاضطرابات الإقليمية يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الأزمة، لافتًا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي المصري تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو المستدام رغم التحديات العالمية المتصاعدة.

عضو اقتصادية الشيوخ: وصول الاحتياطي لـ 52.8 مليار دولار "شهادة نجاح" لسياسات الدولة النقدية

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أمام البرلمان، قدم كشف حساب دقيقاً يتسم بـ "الواقعية والشفافية" في إدارة المشهد الاقتصادي المعقد.

وأوضح زكريا أن نجاح الدولة في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11.9% مطلع العام الجاري، بالتزامن مع تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% قبل اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة، يؤكد أن الاقتصاد المصري بات يمتلك "مصدات صدمات" قوية مكنته من امتصاص التداعيات العنيفة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية واضطراب سلاسل الإمداد.

وأشار عضو اقتصادية الشيوخ إلى أن الأرقام التي استعرضها رئيس الوزراء بشأن التدفقات النقدية والاحتياطي الأجنبي الذي سجل 52.8 مليار دولار، تعكس نجاح منهجية "الاستقرار المالي" وتوظيف الفوائض المالية وصفقات الأصول الكبرى بشكل احترافي لخفض الدين الخارجي.

وأضاف زكريا أن التزام الحكومة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول يونيو المقبل، يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الدولي، ويؤكد جدية الدولة في تعظيم الإنتاج المحلي من الغاز والبترول لتضييق الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.

كما لفت النائب أحمد سمير زكريا إلى أن توجه الحكومة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 60%، وإطلاق "ميثاق الشركات الناشئة"، يمثل ركيزة أساسية في الخطة الاقتصادية (2026-2027).

واعتبر أن استهداف إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة هذا العام، والوصول إلى وفر قدره 7 مليارات دولار سنوياً من فاتورة استيراد الوقود مستقبلاً، هو "استثمار سيادي" يؤمن احتياجات الأجيال القادمة ويحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، بعيداً عن تقلبات الأسعار العالمية المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية.

حسام سعيد: بيان الحكومة أمام النواب يعكس إدارة اقتصادية واعية للأزمات واستقرار الدولة

قال النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يعكس بوضوح حجم الجهد المبذول من الدولة في إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ما عرضه رئيس الوزراء من إجراءات وخطط عاجلة يؤكد أن الحكومة تتحرك وفق رؤية اقتصادية واعية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في ظل ظروف عالمية شديدة التعقيد.

وأوضح سعيد أن تأكيد الحكومة على نجاحها في تأمين السلع الاستراتيجية واستمرار توافر المخزون من المواد الأساسية والأدوية دون أي أزمات في الأسواق، يعكس قوة المنظومة الاقتصادية وقدرتها على امتصاص الصدمات، لافتًا إلى أن التعامل مع أزمة الطاقة العالمية وإدارة ملف الإمدادات بتكلفة وضغوط كبيرة يعكس كفاءة واضحة في إدارة الموارد المتاحة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن ما ورد في البيان بشأن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه القرارات تعبر عن توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي المصري تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وتؤكد نجاح السياسات الحكومية في تعزيز جاذبية الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على تعميق الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص، والتوسع في مشروعات الإنتاج والطاقة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام ومواجهة الأزمات العالمية.

مصطفى جبر: بيان الحكومة أمام النواب يعكس شفافية في إدارة الأزمات ورؤية متكاملة لمستقبل الدولة
قال النائب مصطفى جبر، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عكس رؤية شاملة للدولة في التعامل مع التحديات الراهنة على المستويين الاقتصادي والخدمي، مؤكدًا أن ما عرضه رئيس الوزراء من إجراءات وخطط يعكس وجود إدارة واعية تعمل على تحقيق الاستقرار ومواصلة مسار التنمية رغم الضغوط الإقليمية والدولية.

وأوضح جبر أن البيان تضمن قدرًا كبيرًا من الشفافية في عرض موقف الدولة وما تم اتخاذه من خطوات استباقية للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، سواء على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية أو دعم الاقتصاد الوطني أو الحفاظ على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس حرص الحكومة على التواصل المستمر مع البرلمان والرأي العام.
وأضاف أن تأكيد الحكومة على استمرار تنفيذ خططها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها دعم البنية التحتية وتطوير الخدمات وتحسين جودة حياة المواطن، يعكس توجهًا واضحًا نحو البناء والتنمية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الشامل.

عبد الرحمن القصاص: الحكومة تدير الأزمات برؤية استباقية وتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

قال النائب عبد الرحمن القصاص، عضو مجلس النواب، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ليعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة في إدارة مرحلة دقيقة تمر بها الدولة المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن البيان تضمن عرضًا شاملًا ومتكاملًا لكافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بما يؤكد وجود رؤية واضحة للتعامل مع الأزمات القائمة دون الإخلال بمسار التنمية والاستقرار.

وأوضح القصاص أن ما تضمنه البيان من تفاصيل وإجراءات استباقية يعكس حرص الحكومة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية بأسلوب علمي منظم، قائم على التخطيط المسبق وإدارة المخاطر، سواء فيما يتعلق بتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، أو الحفاظ على استقرار الأسواق، أو ضمان استمرار تدفق الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، وهو ما يعكس كفاءة واضحة في إدارة الملفات الحيوية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحكومة نجحت في تقديم نموذج يعتمد على الشفافية والمصارحة في عرض التحديات أمام البرلمان والرأي العام، إلى جانب استعراض ما تم اتخاذه من قرارات على أرض الواقع لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويؤكد جدية التعامل مع الأزمات بدلاً من تأجيلها أو تجاهلها.

وأكد القصاص أن استمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية، رغم الظروف العالمية الصعبة، يعكس إرادة سياسية قوية للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية يمثل أحد أهم ركائز المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن ما عرضه رئيس الوزراء من توجهات مستقبلية يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ودعم القطاعات الحيوية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة كافة لضمان عبور التحديات الراهنة بأقل قدر من التأثير على المواطن المصري.

جلال القادري يشيد بخطة تأمين "أمن الطاقة" في بيان الحكومة.. ويؤكد: المتابعة الفنية للمشروعات أولوية

أشاد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بالبيان الشامل للحكومة أمام البرلمان اليوم، مؤكداً أن الدولة أدارت ملف الطاقة باحترافية عالية في ظل صدمة تاريخية للإمدادات العالمية نتيجة أحداث مضيق هرمز وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

وأوضح القادري أن نجاح الحكومة في رفع احتياطي الطاقة وتأمين استمرارية سلاسل الإمداد للمصانع ومحطات الكهرباء، رغم قفز فاتورة الاستيراد الشهرية إلى مليار و650 مليون دولار، هو إنجاز يحمي الاقتصاد الوطني من التوقف ويصون معيشة المواطن المصري في ظل مرحلة بالغة التعقيد من الصراعات الإقليمية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن مصلحة المواطن كانت حاضرة بقوة في التوجه نحو الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن استهداف توفير 7 مليارات دولار سنوياً من استيراد الغاز عبر التحول للأخضر هو استثمار سيادي يصب في صالح خفض الأعباء المالية عن الدولة والمواطنين مستقبلاً.

وأثنى القادري على شفافية الحكومة في عرض تكلفة الدعم الموجه للمحروقات، مؤكداً أن الصدق مع الشعب هو الطريق الوحيد لتفهم قرارات ترشيد الاستهلاك الضرورية للحفاظ على ثرواتنا الوطنية.

وشدد النائب جلال القادري على أن لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ستتولى المتابعة الدقيقة والرقابة الفنية على تنفيذ مشروعات الطاقة المعلن عنها، خاصة إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية بتكلفة 200 مليار جنيه. وأكد أن العبرة بالتنفيذ الفعلي على الرقاع الجغرافية المختلفة لضمان وصول الخدمة بجودة عالية للمواطن، مشدداً على أن الرقابة البرلمانية لن تتهاون في متابعة الجداول الزمنية لمشروعات التنقيب والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.