فيسبوك
واتساب
منحت وزارة النقل اهتماماً استراتيجياً لتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لبناء منظومة نقل حديثة تعزز التنمية الشاملة، وتستهدف هذه الخطوة دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل اللوجستي بين الموانئ البحرية والجافة، وربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج، مما يرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
شراكة وطنية مع القطاع الخاص لرفع معدلات النقل
وتحقيقاً لهذا المستهدف، أطلقت الوزارة شراكة وطنية مع القطاع الخاص، حيث تم منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي (الغرابلي للأعمال الهندسية - ثري أيه إنترناشونال للنقل).
ويهدف هذا التعاون إلى إحداث طفرة في معدلات النقل، لترتفع تدريجياً من 7.8 مليون طن سنوياً في عام 2024/ 2025، وصولاً إلى 13 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
ممرات لوجستية لربط الإنتاج بالأسواق
وتنفذ هيئة السكة الحديد استراتيجية طموحة تشمل إنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط الحالية لتحويلها إلى ممرات لوجستية للتنمية بكافة ربوع الجمهورية. وتهدف هذه الممرات إلى ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، والموانئ بالأسواق، مما يفتح آفاقاً جديدة للحياة وفرص العمل للمواطنين.
تحديث الأسطول ودعم الصناعة الوطنية بـ 1215 عربة
وعلى صعيد التجهيزات، قامت الهيئة برفع كفاءة أسطول الجرارات وعربات نقل البضائع، مع تدبير 1215 عربة نقل متنوعة من مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع. وتساهم هذه الخطوة في انتظام سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، مما ينعكس إيجابياً على الخدمة المقدمة للمواطن، ويخفف العبء عن شبكة الطرق الجديدة لإطالة عمرها الافتراضي وتقليل حوادث النقل الثقيل، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
