تفاصيل إدراج المُمتنعين عن سداد النفقة بقوائم المنع من السفر وترقب الوصول

قدم تليفزيون "اليوم السابع" تغطية إخبارية من تقديم الزميل أحمد العدل، استعرضت تفاصيل قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وقال إبراهيم قاسم، رئيس قسم الحوادث بـ"اليوم السابع"، إن قضايا النفقة تعد من أبرز مشكلات قضايا الأسرة، حيث تمثل نحو ثلثي القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة.

وأوضح أن هناك حالات امتناع ومماطلة من بعض الأزواج أو المطلقين في سداد النفقة لزوجاتهم أو طليقاتهم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بدفع نفقات الأبناء، وهو ما دفع الدولة إلى التدخل لمعالجة هذه الأزمة.

وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي تولى في مرحلة سابقة مهمة صرف النفقة للأسر المستحقة، على أن يتم تحصيلها لاحقا من الملتزم بالدفع عبر جهة عمله، إلا أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة بشكل كامل.

وأضاف أن الدولة اتجهت لاحقا إلى مسار تشريعي أكثر صرامة من خلال تعديل بعض القوانين، وعلى رأسها قانون العقوبات، وتحديدا المادة 293، التي تنص على معاقبة الممتنع عن سداد النفقة بعد إنذاره لمدة 3 أشهر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

ومن جانبه، وفى إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

وأشارت التغطية إلى ان النيابة العامة تهيب المحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونا.