فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد الدعوات الملحة لتعديل قانون الأسرة.. حلول مقترحة لإشكالية رؤية الصغار"، استعرض خلاله عملية فتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" التي تضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق.
وجاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تزايد نسب وحالات الطلاق، وذلك منذ عدة سنوات، وتم تقديم أكثر من مقترح ومشروع وتم سحبه، ثم عاد الرئيس هذه الأيام ودعى الحكومة بتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى تعديلات تصل للتغيير الجذري لمصلحة الطرفين الرجل والمرأة والطفل، وإن صح التعبير لصالح الأسرة المصرية، وذلك في ظل آلاف قضايا الطلاق والنفقة التي تعرض يوميا في ساحات المحاكم، وذلك في إطار المطالبة بتحقيق مبدأ العدالة عند عملية الطلاق، من حيث حقوق الزوجة والأولاد، وكذا حقوق الزوج هو الأخر.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على الإشكاليات المختلفة والنقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية والتي تحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل بداية من ترتيب الحضانة، والرؤية والاستضافة والخطبة والنفقة وغيرها من الإشكاليات المتعددة، وذلك في محاولة للمشاركة في الحوار المجتمعي لتعديلات قانون الأسرة والمحافظة عليها، حيث نبدأ في هذا التقرير بالحديث باستفاضة بالحلول المقترحة لإشكالية رؤية الصغار واستبدالها بنظام الرعاية المشتركة، خاصة بعد أن جدد الإعلان عن مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري الجدل حول طبيعة التعديلات التي يحتاجها القانون، بين منظمات نسوية ترى فيه إجحافا للمرأة، وآراء أخرى ترى فيه مخالفة للشريعة الإسلامية .
وإليكم التفاصيل كاملة:
