فيسبوك
واتساب
وزيرة الإسكان: 85% من الاستثمارات لاستكمال المشروعات الجارية وتسريع التنفيذ
التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتشغيل محطات المياه والصرف
استمعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والتي عرضت رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز كفاءة خدمات المرافق بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن ملف الإسكان والمرافق يمثل أحد أهم الملفات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطن المصري اليومية، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تجتمع لمجرد استعراض خطط أو أرقام، وإنما لمناقشة واقع فعلي يعيشه المواطن، سواء شاب يبحث عن سكن مناسب، أو أسرة تنتظر خدمة مياه مستقرة، أو قرية تحتاج إلى خدمات الصرف الصحي، أو مواطن يسعى للحصول على حياة كريمة قائمة على خدمات متكاملة وبنية أساسية قوية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، تقدير اللجنة لحرص الوزارة على الحضور والتواصل المستمر مع البرلمان، باعتبار أن هذا اللقاء يتناول واحدًا من أكثر الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وهو ملف السكن والخدمات والمرافق، مشددا على أن المسكن الملائم والمرافق الجيدة والتخطيط العمراني السليم ليست رفاهية، وإنما حق أصيل لكل مواطن، مؤكدًا أن ما تحقق في قطاعات الإسكان والمرافق خلال السنوات الماضية جاء في إطار رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تجسدت في إطلاق مشروعات قومية كبرى، وبرامج تنموية واسعة النطاق، من بينها مبادرة حياة كريمة، ومشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يمثل نقلة غير مسبوقة في تاريخ العمران المصري، ويضع مسؤولية كبيرة على جميع مؤسسات الدولة لاستكمال هذا المسار وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تتطلع إلى رؤية واضحة من وزارة الإسكان بشأن عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف الإسكان وتحقيق التوازن بين توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل وضبط السوق العقاري، مع ضمان حماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أهمية التعرف على آليات تنفيذ قانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون، مع التأكيد على عدم الإضرار بأي مواطن أو التسبب في فقدان أي أسرة لمأواها، مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذا الملف شديد الحساسية، مؤكداعلى ضرورة استكمال منظومة قوانين البناء والتصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط العمراني ويغلق الباب أمام العشوائية، ويوفر مسارًا قانونيًا واضحًا وآمنًا للمواطنين.
وفيما يتعلق بملف المرافق، أوضح شلبي، أن التحدي لم يعد يقتصر على تنفيذ المشروعات فقط، وإنما أصبح مرتبطًا بسرعة التنفيذ وجودة الخدمة واستدامتها، مشددًا على أهمية معالجة أسباب تأخر بعض المشروعات، وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون استثناء.
كما أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة في مختلف مراحلها، والتأكد من وصول أثرها بشكل حقيقي وملموس إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق الهدف الأساسي من المبادرة وهو تحسين جودة الحياة.
وفي ملف المدن الجديدة، تساءل رئيس اللجنة عن مدى نجاح هذه المدن في تحقيق أهدافها، وهل أصبحت جاذبة للمواطنين وتوفر فرص عمل وخدمات حقيقية، أم أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتصبح حلًا فعليًا لمشكلات التكدس والازدحام في المدن القائمة.
وأكد شلبي، أن مستقبل التنمية العمرانية في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الاستدامة، ليس فقط من الناحية البيئية، وإنما كخيار اقتصادي وتنموي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، داخل المدن الجديدة بما يدعم بناء مجتمعات عمرانية حديثة وأكثر كفاءة.
وشدد شلبي، على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن تحقيق مصالح المواطنين لا يمكن أن يتم إلا من خلال هذا التعاون الوثيق، وأن اللجنة تحرص على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة من خلال التنسيق المستمر حول أولويات التشريع، وتبادل الرؤى بشأن التحديات، ودعم الجهود التنفيذية، وتحويل المقترحات إلى سياسات قابلة للتطبيق.
ومن جانبها، كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي 2026 – 2027، والتي تبلغ نحو 244 مليارًا و214 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة.
وأوضحت الوزيرة، أن الخطة الجارية تستحوذ على 169 مليارًا و563 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات القائمة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، أوضحت أن قطاع الإسكان يستحوذ على 34% من الاستثمارات، يليه الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات والأنشطة الأخرى.
كما أشارت إلى أن مشروعات الاستكمال تمثل 85% من إجمالي الاستثمارات خلال العام، مقابل 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية.
وفيما يخص مخصصات الجهات التابعة، وأوضحت الوزيرة، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حصلت على 63.9 مليار جنيه، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 27 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي 55 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية 34.8 مليار جنيه.
وأكدت المنشاوي، أن الوزارة وضعت آلية تنفيذ ربع سنوية لضمان متابعة دقيقة للمشروعات، وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، مع التوزيع على مختلف المحافظات.
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الموازنة التقديرية لوزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، والتي تبلغ في إجماليها نحو 244.214 مليار جنيه، موزعة على عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية.
وأوضحت الوزيرة أن ميزانية الجهاز الإداري للوزارة تبلغ نحو 207.812 مليار جنيه، وتشمل ديوان عام وزارة الإسكان بقيمة 1.490 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 30.139 مليار جنيه، والجهاز المركزي للتعمير بقيمة 28 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي بقيمة 55 مليار جنيه، إلى جانب قطاع التخطيط العمراني بقيمة 210 ملايين جنيه، وصندوق البحوث 65 مليون جنيه، ومركز بحوث البناء والإسكان بنحو 95 مليون جنيه.
وأضافت أن ميزانية الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة تبلغ نحو 36.402 مليار جنيه، وتشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 34.895 مليار جنيه، موزعة على مدن الجيل الرابع بقيمة 16.544 مليار جنيه، والمدن القائمة بنحو 18.351 مليار جنيه، إلى جانب 80 مليون جنيه لتعاونيات البناء، و7 مليارات جنيه لصندوق تمويل المساكن، و170 مليون جنيه لهيئة التنمية السياحية، و1.250 مليار جنيه لشركة المقاولون العرب.
وأكدت المنشاوي أن هذه المخصصات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتحسين كفاءة المرافق على مستوى الجمهورية، بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أن إجمالي الموازنة المجمعة للوزارة للعام المالي 2026/2027 يعكس حجم التوسع في المشروعات القومية الجارية، والحرص على استكمال المشروعات القائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الخطة الاستثمارية للوزارة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تبلغ 714 مليار جنيه، ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الإسكان والمرافق، وأن الخطة تستهدف في عامها الأول 2026 – 2027 استثمارات تبلغ 244 مليارًا و214 مليون جنيه، منها 169 مليارًا و563 مليون جنيه للخطة الجارية، بما يعكس التركيز على تسريع معدلات التنفيذ.
وفيما يخص التوزيع القطاعي، تستحوذ مشروعات الإسكان على 34% من إجمالي الاستثمارات، يليها الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات.
وأشارت إلى أن 85% من الاستثمارات موجهة لاستكمال مشروعات قائمة، مقابل 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، بما يضمن الانتهاء من المشروعات الجارية.
وأكدت أن الوزارة وضعت خطة تنفيذ ربع سنوية لضمان استمرارية العمل، مع تعميم المشروعات على جميع المحافظات ومتابعتها بشكل دوري، وأن الوزارة تطبق أسلوب هندسة القيمة، بهدف تحديد المشروعات الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين واستكمالها بما يحقق أعلى كفاءة في التنفيذ، وذلك فيما يخص مبادرة حياة كريمة.
وأوضحت وزير الإسكان، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً للخطة الاستثمارية المستهدفة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.
وأضافت، أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في مراحل التشغيل أو التنفيذ الكامل للمشروعات، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات التابعة للوزارة، والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل لسد الفجوات التمويلية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد، بما يضمن استدامة الموارد.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية داخل مواقع المشروعات المختلفة، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، لافتة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق معدلات التنفيذ على أرض الواقع.
وتطرقت إلى التوسع في مشروع “البيت الأخضر” بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والاستدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو مدن أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.
وأشارت المنشاوي، إلى العمل على تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، والتوسع في تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استكمال تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العمرانية والاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، استمرار الوزارة في طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين وفق خطط مدروسة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.
