فيسبوك
واتساب
أكد وزير الخارجية الكويتى رفض بلاده أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وضع قائم جديد في مضيق هرمز، مشدداً على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والأمن البحرى فى المنطقة.
بدوره، أكد مجلس التعاون الخليجى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، واعتبرها خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتجاوزًا للخطوط الحمراء، في تصعيد سياسي يعكس خطورة المرحلة.
أوضح الأمين العام أن الاعتداءات طالت بنية تحتية مدنية، ما يضعها في إطار انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأشار إلى أن التهديد الإيراني امتد إلى الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن تعطيل هذا الشريان البحري لا يضر بدول الخليج فقط، بل ينعكس على الاقتصاد العالمي بأسره.
دعا المجلس مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يضمن استعادة حرية الملاحة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الممرات البحرية الحيوية.
وشدد على أن دول الخليج تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس وحماية سيادتها، مع التأكيد في الوقت ذاته على التزامها بتجنب تصعيد واسع لا يخدم الاستقرار الإقليمي.
