كوريا الجنوبية ترفع مستوى إنذار أزمة الموارد إلى ثانى أعلى مستوى

أعلنت كوريا الجنوبية رفع مستوى الإنذار بشأن أزمة أمن الموارد درجةً واحدةً إلى المستوى الثالث، تحسباً لأزمة محتملة فى إمدادات النفط الخام، وذلك مع بدء البلاد فى رصد اضطرابات فعلية فى إمدادات النفط.

ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة والموارد، رُفِع مستوى الإنذار إلى ثاني أعلى مستوى، أو المستوى البرتقالي، في نظام الإنذار الوطني لأزمة أمن الموارد، المكون من أربعة مستويات، عند منتصف ليل الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الخميس .

أسباب رفع مستوى الإنذار
 

وأوضحت الوزارة أن القرار اتُخِذ لأن الاضطرابات في إمدادات النفط المحلية بدأت تتضح بعد مرور شهر على حرب إيران، وأن أسعار النفط العالمية ما زالت تظهر تقلبات حادة.

وأشارت إلى أن آخر ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه الفعلي في الأول من مارس، وصلت إلى كوريا الجنوبية في 20 مارس، وأن واردات النفط الخام عبر المضيق متوقفة منذ ذلك الحين لأكثر من عشرة أيام.

وقد أصدرت كوريا الجنوبية أدنى مستوى من الإنذار، أي المستوى الأول، مطلع الشهر الماضي، ثم رفعته إلى المستوى الثاني في 18 مارس.

ومع تطبيق ثاني أعلى مستوى من الإنذار، تعزز الحكومة إجراءاتها للتحكم في العرض والطلب على النفط، وذلك بتكثيف الجهود لتأمين إمدادات بديلة عبر طرق أخرى غير مضيق هرمز، وتطبيق نظام مبادلة النفط الخام بين الحكومة والشركات الخاصة.

كما تعزز الحكومة إدارة سلاسل إمداد النافثا والمنتجات البتروكيماوية المستخدمة على نطاق واسع في مختلف الصناعات، مع مواصلة التصدي بحزم للممارسات السوقية غير العادلة المتعلقة بمنتجات الوقود.

وأضافت الوزارة أنها ترفع أيضًا مستوى الإنذار بشأن أزمة أمن الموارد الوطنية للغاز الطبيعي درجة واحدة إلى المستوى الثاني، رغم توافر الإمدادات الكافية لتغطية العام الحالي، نظرًا لأن تقلبات الأسعار العالمية قد تضغط على أسعار المرافق المحلية.

ميزانية تكميلية لمواجهة الأزمة
 

من ناحية أخرى، طالب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، اليوم الخميس، الجمعية الوطنية بالإسراع في إقرار ميزانية تكميلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لمعالجة الأزمة.

وأوضح في خطابه أمام الجمعية الوطنية بشأن الميزانية، اليوم وفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب، تفاصيل الميزانية الإضافية البالغة 26.2 تريليون وون (17.1 مليار دولار أمريكي)، واصفًا الوضع بأنه أزمة غير متوقعة ومتعددة الأوجه مع دخول الحرب الأمريكية على إيران يومها الـ34.

وقال الرئيس الكوري أن التدابير الاستثنائية ضرورية في أوقات الطوارئ، مبينا أن الحكومة ترى الوضع الراهن بمثابة أزمة على مستوى الحرب بالنسبة لاقتصاد الشعب، وتُحشد جميع الموارد المتاحة للتغلب عليها.

و أضاف أن هذه الخطة صممت لضخ استثمارات جريئة حيثما دعت الحاجة في أعقاب أزمة الشرق الأوسط، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أو الاقتصاد ككل الأعباء"، مؤكدة أن الميزانية ستُنفذ دون إصدار سندات حكومية، معتمدةً على 25.2 تريليون وون من عائدات الضرائب الإضافية الناتجة عن الأداء القوي لسوق الأسهم وقطاع أشباه الموصلات.

وأشار إلى أنه تم وضع الميزانية الإضافية لتوفير دعم أقوى للفئات الأضعف اجتماعيا في أوقات الأزمات، ولتجنب تفويت الفرصة الذهبية للتعافي الاقتصادي.

ويُعدّ تقديم 4.8 تريليونات وون كوري كمساعدات نقدية لأدنى 70% من أصحاب الدخل بندا أساسيا في مقترح الميزانية، كما أنه سيتم تخصيص أكثر من 10 تريليونات وون للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط. كما سيُخصص 5.1 تريليونات وون لدعم برنامج تحديد سقف أسعار الوقود، وتدابير معالجة أي انقطاعات محتملة في إمدادات النافثا، التي تعد مادة خام أساسية في صناعة البتروكيماويات.

ولتعزيز مرونة سلسلة الإمدادات، تعهد الرئيس الرئيس الكوري بتأمين إمدادات النافثا وتوسيع نطاق دعم تخزين النفط، مع وضع نظام توزيع عادل للنفط من خلال تحسين شفافية الأسعار وتعزيز الرقابة على الأنشطة غير القانونية.