فيسبوك
واتساب
شنت الإدارة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية بالمدن العامة العمرانية الحديثة.
تأتي هذه التحركات لضمان تطبيق القانون وحماية استثمارات الدولة والمواطنين في المجتمعات الجديدة من شبح العشوائية.
وأسفرت جهود الحملات الميدانية، التي انتشرت بالتنسيق مع أجهزة المدن المختلفة، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ حيث نجح رجال الشرطة في ضبط 186 قضية متنوعة.
وشملت المضبوطات "مخالفات مباني" تمثلت في البناء بدون تصريح أو تجاوز الشروط الهندسية، بالإضافة إلى رصد "محلات تجارية تدار بدون ترخيص"، ما يضر بالنشاط الاقتصادي المنظم داخل تلك المدن.
المشهد الميداني لم يقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل شمل "تنفيذ عدد من القرارات الإدارية" الصادرة من أجهزة المدن المختصة، والتي تضمنت إزالة تعديات ورفع إشغالات كانت تعيق الحركة المرورية وتؤثر على النسق المعماري للمناطق السكنية.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الملاحقات مستمرة ولن تتوقف، لردع كل من يحاول تحويل المدن الجديدة إلى بؤر للمخالفات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية باللوائح والقوانين المنظمة للبناء والتشغيل في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول الخروج عن الأطر القانونية المقررة.
