فيسبوك
واتساب
في تحرك أمني واسع النطاق شمل كافة محافظات الجمهورية، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات تفتيشية مكثفة لفرض الانضباط وإحكام السيطرة على تنفيذ قرارات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة. وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والذي يحدد مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية في ظل الخطة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة.
تحرير 768 مخالفة متنوعة لمحلات ومنشآت تجارية
وأسفرت الملحمة الرقابية التي قادها رجال الأمن على مدار 24 ساعة فقط، عن تحرير 768 مخالفة متنوعة لمحلات ومنشآت تجارية ضربت بالقرار عرض الحائط، واستمرت في العمل بعد المواعيد المقررة قانوناً. هذه الضبطيات لم تكن مجرد أرقام، بل كانت رسالة حازمة لكل من يحاول الالتفاف على خطة الدولة أو المساس بالأمن القومي للطاقة، مؤكدة أن "ساعة الغلق" هي خط أحمر لا يقبل التهاون.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الفورية حيال أصحاب تلك المنشآت
ولم تكتفِ الحملات بتحرير المخالفات الورقية، بل تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الفورية حيال أصحاب تلك المنشآت، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. وتنوعت المنشآت المخالفة ما بين كافيهات، ومراكز تجارية، ومحلات متنوعة في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث رصدت الدوريات الأمنية واللجان المشكلة عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة، وهو ما استوجب التدخل السريع لفرض هيبة القانون.
وتواصل وزارة الداخلية انتشارها الميداني المكثف لضمان استمرار تنفيذ القرار، بالتوازي مع جهودها في حفظ الأمن العام، لترسل طمأنة للشارع المصري بأن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء، خاصة في القضايا التي تمس الصالح العام وتدعم استدامة الموارد الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
