فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن إطلاق المشروع الاستثماري الضخم في القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، يبعث برسائل طمأنة قوية للداخل والخارج، مشدداً على أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك قدرة هائلة على استيعاب المشروعات الكبرى وتوظيفها بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
اقتصاد الصمود وجذب الاستثمارات
وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن نجاح الحكومة في إبرام صفقات بهذا الحجم في توقيت عالمي صعب يعكس ثقة المؤسسات الرأسمالية في استقرار الدولة المصرية. وقال: "هذا المشروع يؤكد أن القطاع الخاص المصري، ممثلاً في مجموعة طلعت مصطفى، والقطاع المصرفي، ممثلاً في البنك الأهلي، بدأوا في قيادة قاطرة التنمية بمشروعات تريليونية توفر أكثر من 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
من الصحراء إلى "مجتمعات متكاملة"
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فلسفة الدولة المصرية في التعمير تغيرت جذرياً؛ حيث انتقلت من البناء على الأراضي الزراعية (كما كان يحدث في الماضي) إلى "اقتطاع مساحات من الصحراء" وتحويلها إلى مراكز عمرانية وصناعية وخدمية متكاملة. وأضاف: "نحن اليوم أمام مفهوم المدن الذكية التي توفر لسكانها كافة احتياجاتهم من عمل وتعليم وترفيه داخل نطاق واحد، مما يعظم من القيمة المضافة للموارد الوطنية".
استراتيجية استباق الأزمات
ولفت د. محمد الشوادفي إلى ضرورة أن تسبق خطط الإعمار والبناء معدلات النمو السكاني المتسارعة، مؤكداً أن ما يحدث الآن هو "تصحيح لمسارات تاريخية خاطئة" أدت إلى أزمات سكنية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وأكد أن توفير السكن والخدمات قبل حدوث الزيادة السكانية يمنع ظهور العشوائيات ويضمن جودة الحياة للمواطنين.
العوائد المالية والضريبية
واختتم الشوادفي حديثه بالإشارة إلى أن مثل هذه المشروعات تحقق دورة اقتصادية كاملة (إنتاج - دخل - استهلاك)، حيث تضخ عوائد ضريبية ضخمة لخزانة الدولة وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحريك عشرات الصناعات المرتبطة بقطاع المقاولات والبناء، مما يجعلها استثماراً رابحاً بكل المقاييس للأجيال الحالية والمستقبلية.
