فيسبوك
واتساب
في إطار الحرب الشاملة التي تخوضها أجهزة الدولة ضد "مافيا العملة"، وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية قاصمة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بعد عمليات رصد وملاحقة دقيقة استهدفت المضاربين بأسعار العملات الذين يسعون لتحقيق أرباح حرام عبر إخفاء العملة عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الرسمية.
الأمن يسحق مافيا العملة ويصادر ملايين الجنيهات في 24 ساعة
التحركات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، نجحت خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية ضخمة تجاوزت الـ 4 ملايين جنيه، في خطوة استباقية لإجهاض المحاولات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا استغلال حاجة البعض للعملة الصعبة بعيداً عن القطاع المصرفي، لممارسة نشاطهم الإجرامي وتدوير الأموال في "السوق السوداء"، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الأسعار وقيمة العملة الوطنية.
إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، حيث تم نصب أكمنة محكمة أوقعت بكبار "تجار الشنطة" والمتورطين في المضاربات.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربات مستمرة ولن تتوقف، لفرض سيادة القانون وتطهير السوق من الممارسات غير المشروعة التي تستنزف مقدرات الوطن. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط إشادة واسعة من الخبراء بفعالية هذه الحملات في حماية المنظومة المصرفية المصرية.
إن هذه النتائج المحققة تعكس إرادة صلبة في مواجهة الاقتصاد الخفي، وتؤكد أن يد العدالة ستطال كل من يظن أنه بعيد عن الرقابة، أو يساهم في إحداث بلبلة في السوق النقدي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الشعب المصري.
