فيسبوك
واتساب
أكد أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، أن الدولة المصرية لم تتقدم بأي طلبات للحصول على قروض استثنائية نتيجة التوترات العسكرية والجيوسياسية الراهنة في المنطقة، مشدداً على أن البرنامج التمويلي الحالي مع صندوق النقد الدولي يسير وفق جداوله الزمنية المتفق عليها مسبقاً.
كواليس برنامج الـ 8 مليارات دولار
وأوضح يعقوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، أن مصر مرتبطة حالياً ببرنامج تمويلي شامل مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، يمتد على مدار 46 شهراً، وينتهي في ديسمبر 2026. ولفت إلى أن مصر تسلمت بالفعل نحو 5 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية، ويتبقى لها شريحتان بقيمة 3 مليارات دولار سيتم صرفهما تباعاً.
إشادة دولية وتوقعات النمو
وأشار رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع إلى أن اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن شهدت تأكيدات من مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، بأن مصر تمثل "نموذجاً متميزاً" في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة عدم وجود نية لزيادة قيمة التمويل الحالية في ظل صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وكشف يعقوب عن توقعات الصندوق لمعدلات النمو في مصر، مشيراً إلى استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.2% في العام المالي الحالي (2025/2026)، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي (2026/2027)، معتبراً أن الوصول لمتوسط نمو سنوي قدره 5% هو هدف واقعي رغم التقلبات الفصلية المتأثرة بالأحداث الإقليمية.
المراجعة القادمة
واختتم أحمد يعقوب حديثه بالإشارة إلى أن المراجعة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي ستكون في شهر يونيو أو يوليو المقبل، حيث ستقف اللجنة على مدى الالتزام بالمستهدفات المالية والنقدية، مؤكداً أن حالة التوازن في الأرقام الاقتصادية تعكس نجاح الحكومة في امتصاص صدمات أزمة الشرق الأوسط وتداعياتها على سلاسل الإمداد والطاقة.
