فيسبوك
واتساب
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ مخططات التنمية الشاملة بالرغم من التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، مشيراً إلى أن إطلاق المشروع العمراني المتكامل في مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه يمثل "نقلة غير مسبوقة" في القطاع العقاري المصري.
شراكة استراتيجية لتعظيم الاستثمار
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن المشروع يأتي نتاج شراكة استراتيجية بين مجموعة "طلعت مصطفى" والبنك الأهلي المصري، وهو ما يجسد توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة وتحقيق التكامل بين الخبرات العقارية والملاءة المالية القوية.
أرقام ودلالات اقتصادية
واستعرض المتحدث باسم مجلس الوزراء العوائد المتوقعة لهذا المشروع الضخم، والتي تشمل: فرص العمل: توفير أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة. المكونات العمرانية: إنشاء 165 برجاً سكنياً وإدارياً وفندقياً، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية لدعم مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح. العوائد الضريبية: توقعات بتحصيل عوائد ضريبية للدولة تتجاوز 800 مليار جنيه على مدار سنوات تنفيذ المشروع. التكنولوجيا والابتكار: يضم المشروع مدينة للابتكار والتعلم ومراكز مال وأعمال تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.
رسالة طمأنة للمستثمرين
وشدد المستشار محمد الحمصاني على أن حجم الاستثمار في هذا المشروع يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات الصمود والنمو، وأن رؤية الحكومة المصرية واضحة ومستدامة. وأضاف: "رأس المال جبان، وإقدام المستثمرين على وضع مبالغ تريليونية في هذا التوقيت هو شهادة ثقة في أمن واستقرار مصر".
مشروعات صناعية كبرى في الأفق
وكشف الحمصاني عن أن الفترة القادمة لن تكتفي بالمشروعات العقارية فقط، بل ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الصناعية الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن تنمية هذا المحور تستهدف استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر وتوفير خدمات لوجستية عالمية تدعم الصناعات التكنولوجية الواعدة وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير.
