النائب عمرو درويش يكشف موعد وشكل انتخابات المحليات فى «استجواب مع كامل كامل»

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مهمة بشأن قانون المحليات المرتقب، وموقف الحكومة والبرلمان من إقراره، إلى جانب ملامح النظام الانتخابي وتوقيت إجراء الانتخابات، وذلك خلال استضافته في برنامج  "استجواب مع كامل كامل" المذاع على تليفزيون اليوم السابع.

وأكد درويش أن قانون المحليات يمثل "دستور السلطة التنفيذية"، كونه ينظم عمل المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى، ويحدد اختصاصات الجهاز الإداري بالكامل، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على هذا الاستحقاق بوضوح، لكن تأخر صدوره جاء نتيجة التحديات الاقتصادية ومراحل الإصلاح التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن مشروع قانون المحليات الذي تقدمت به الحكومة يعود إلى عام 2016، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه في ضوء المتغيرات الحالية، مؤكدًا أنه تقدم برؤية جديدة بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تهدف إلى تحقيق اللامركزية بشكل فعلي، وتتماشى مع النصوص الدستورية الحالية.

وأشار إلى وجود ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى جانب مشروع الحكومة، لافتًا إلى أن البرلمان شكّل لجنة مشتركة لدراسة جميع المقترحات، والوصول إلى صيغة توافقية تحقق الصالح العام، مثمنًا في الوقت ذاته موقف الحكومة، وخاصة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التي أكدت عدم وجود أي مانع من إدخال تعديلات على مشروعات القوانين.

وفيما يتعلق بموعد الانتخابات، أوضح درويش أنه يتمنى إقرار قانون المحليات في أقرب وقت ممكن، قائلاً: "أتمنى أن يكون اليوم قبل غد"، لكنه شدد على أن تطبيق القانون يحتاج إلى فترة انتقالية تصل إلى عامين، يتم خلالها إعداد البنية التنفيذية والتشريعية، على أن تُجرى الانتخابات المحلية فور انتهاء هذه الفترة.

وكشف أن عدد أعضاء المجالس المحلية سيقترب من 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الأعضاء لن يتقاضوا رواتب، بل سيحصلون على مكافآت مقابل حضور الجلسات.

وحول النظام الانتخابي، أوضح درويش أنه يقوم على 75% بنظام القائمة المغلقة المطلقة و25% بالنظام الفردي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي التزامًا بالنسب الدستورية الخاصة بتمثيل الفئات المختلفة، والتي تشمل 50% عمال وفلاحين، و25% شباب، و25% نساء، مع تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.

وأكد أن تطبيق هذا النظام على أرض الواقع ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل العدد الكبير من المرشحين، موضحًا أن المواطن سيصوت في أكثر من مستوى (القرية أو الحي، المدينة، المحافظة)، وهو ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا وجهدًا كبيرًا من الأحزاب السياسية لاختيار المرشحين.

وفي سياق متصل، تطرق درويش إلى أزمة التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى وجود إشكالية تشريعية تتمثل في موافقة الدولة على التصالح مع بعض المخالفين، ثم منعهم من استكمال البناء بحجة وقوعهم خارج الحيز العمراني، مؤكدًا تقدمه بمقترحات لتعديل قانوني الزراعة والبناء رقم 119 لحل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن فلسفة التشريع يجب أن تركز على إمكانية التطبيق العملي، وليس مجرد إصدار قوانين، مؤكدًا أن الهدف من التصالح هو تقنين الأوضاع ومنع التعديات، مع ضرورة توفير بدائل سكنية للمواطنين.
كما استعرض دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصفًا إياها بأنها "كيان فرصة" يضم 26 حزبًا سياسيًا، ويعمل على تأهيل وتمكين الشباب، مؤكدًا أنها أصبحت منصة حقيقية لإعداد كوادر سياسية قادرة على المشاركة في صنع القرار.

وشدد درويش على أن إصدار قانون متكامل للمحليات يمثل خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل التوجه نحو تطبيق اللامركزية ومنح المحافظات صلاحيات أوسع.