فيسبوك
واتساب
ـ حسام عبد الغفار: الطاقة الإنتاجية المستهدفة بحلول عام 2030 تصل إلى 140 مليون جرعة بشرية سنوياً و5.5 مليار جرعة بيطرية أما بحلول 2040
ـ المشروع يمثل نقلة نوعية نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات إلى أكثر من 60 دولة
كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الموقف التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي الدى يستهدف توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مدينة اللقاحات تمثل أحد أبرز المشروعات الوطنية الطموحة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات مصر في تصنيع اللقاحات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تقدم الأعمال الإنشائية للمدينة المقامة على مساحة 115 ألف متر مربع، وتضم 32 مبنى ومنشأة. وقد اكتملت المرحلة الأولى بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية نحو 90%.
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة :تشمل المدينة ثلاثة مصانع لإنتاج اللقاحات البشرية وثلاثة للقاحات البيطرية، بالإضافة إلى معامل بحث وتطوير متقدمة ومجمع لوجستي للتخزين، ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة في هذا المشروع الحيوي.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة بحلول عام 2030 تصل إلى 140 مليون جرعة بشرية سنوياً، و5.5 مليار جرعة بيطرية أما بحلول 2040، فمن المتوقع أن ترتفع إلى 690 مليون جرعة بشرية و11 مليار جرعة بيطرية، مما يمكن مصر من تغطية نحو 16% من احتياجات القارة الأفريقية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات إلى أكثر من 60 دولة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة اللقاحات. كما تم مناقشة تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والشراكات الدولية.
وقال : دور أكاديمية VBC يكمن في كونه مركز إقليمي للمعرفة في تصنيع اللقاحات والبيوتكنولوجي و تهدف الأكاديمية إلى تأهيل كوادر متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية، ودعم البحث العلمي، وربط مخرجاته بالتطبيق الصناعي، مع توفير بنية تحتية متطورة وبرامج تدريبية متكاملة تسهم في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية.
وتابع : يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية بارزة تعكس التزام الدولة ببناء قدرات صناعية دوائية مستقلة، وتعزيز الصحة العامة على المستويين المحلي والقاري.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المشروع القومي لتوطين صناعة اللقاحات يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.
وقال عبدالغفار إن الدولة تستهدف من خلال هذا المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن المشروع يعتمد على إنشاء مدينة متكاملة للقاحات والبيوتكنولوجي، تُعد من أكبر المشروعات في هذا المجال بالمنطقة، موضحًا أنها تقام على مساحة تقترب من 115 ألف متر مربع، وتضم نحو 32 منشأة متنوعة.
وأشار إلى أن المدينة تشمل 3 مصانع لإنتاج اللقاحات البشرية، و3 مصانع أخرى للقاحات البيطرية، إلى جانب معامل مركزية ومجمعات للتعبئة والتغليف وفق أحدث المعايير العالمية.
وأوضح عبدالغفار أن العمل في المشروع يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، مع تنفيذ نسبة كبيرة من أعمال البنية التحتية، مؤكدًا أن الدولة تسابق الزمن للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المشروع يعتمد بشكل أساسي على نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات الحديثة، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب الكوادر البشرية، بما يضمن استدامة الصناعة ورفع كفاءة العاملين بها.
وأشار عبدالغفار إلى أن الدولة وضعت خطة طموحة لتوطين صناعة اللقاحات، تستهدف إنتاج 50% من الاحتياجات محليًا بحلول 2030، و75% بحلول 2035، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بحلول 2040.
وأوضح أن المشروع يركز على إنتاج عدد من اللقاحات الأساسية، مثل لقاحات الإنفلونزا وشلل الأطفال، بالإضافة إلى اللقاحات البيطرية، بما يدعم الأمن الغذائي والصحي في آنٍ واحد.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال كوادر وطنية متخصصة، على رأسها الدكتور مجدي السيد، الذي يقود الجوانب التنفيذية والتقنية للمشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا.
واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة حديثة بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو وضع مصر على خريطة الدول المنتجة للقاحات عالميًا، مشددًا على أن الدولة تسعى ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن أيضًا التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
