تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا، منها تجدد الهجوم الأمريكي على بابا الفاتيكان، ارسال البنتاجون آلاف من الجنود الاضافيين للمنطقة، ترامب ينتقد رئيسة وزراء إيطاليا وحرب ايران تكشف مشاكل جيش بريطانيا.
الصحف الامريكية:
نائب ترامب يهاجم بابا الفاتيكان ويحذره من «مسائل اللاهوت» .. اعرف القصة

هاجم جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بابا الفاتيكان البابا لاون الرابع عشر، للمرة الثانية بعد ان جدد ترامب انتقاده للبابا الأول الذي يحمل الجنسية الامريكية.
قال فانس ان على البابا لاون توخي الحذر في حديثه عن اللاهوت، منتقدا سياساته الخارجية وموقفه من حرب ايران، خلال فعالية نظمتها منظمة تيرنينج بوينت يو إس إيه في أثينا بولاية جورجيا
خلال تصريحاته امس، أوضح فانس ان البابا، الذي قال بأن يسوع لم يكن يومًا مع من حملوا السيف يومًا، ومن يرمون القنابل اليوم، يغفل صراعات كالحرب العالمية الثانية، قائلا: هل كان الله مع الأمريكيين الذين حرروا فرنسا من النازيين؟ هل كان الله مع الأمريكيين الذين حرروا معسكرات الهولوكوست، وأنقذوا هؤلاء الأبرياء، أولئك الذين نجوا من الهولوكوست؟ أعتقد جازمًا أن الإجابة هي نعم.
وأضاف فانس، وهو كاثوليكي التقى البابا في مايو ، أنه يعجب برأي البابا في قضايا كالإجهاض والهجرة ومسائل الحرب والسلام، لكنه أقر بأنه يختلف معه أحيانًا، وتابع: بالطبع، يمكننا أن نختلف حول عدالة هذا الصراع أو ذاك، ولكن كما هو مهم لنائب رئيس الولايات المتحدة أن يتوخى الحذر عند الحديث عن مسائل السياسة العامة، أعتقد أنه من المهم جدًا للبابا أن يتوخى الحذر عند الحديث عن مسائل اللاهوت.
وأضاف: لكنني أعتقد أن إحدى المشكلات هنا هي أنه إذا كنت ستبدي رأيك في مسائل اللاهوت، فعليك أن تكون حذرًا عليك أن تتأكد من أن رأيك مستند إلى الحقيقة، وهذا أحد الأمور التي أسعى إلى القيام بها، وهو بالتأكيد أمر أتوقعه من رجال الدين، سواء كانوا كاثوليك أو بروتستانت.
تبادل البابا والرئيس دونالد ترامب الاتهامات الحادة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ندد البابا بالحرب في إيران، ورد ترامب قائلاً إن لاون ضعيف في التعامل مع الجريمة وكارثي في السياسة الخارجية.
ورداً على سؤال من NBC News حول تصريحات ترامب، قال بابا الفاتيكان إنه لا يخشى إدارة ترامب كما تعهد بمواصلة دعواته للسلام، مؤكداً أنها متجذرة في الإنجيل.
تسمح بمراقبة الأمريكيين.. ترامب يدعم تفعيل المادة 702 من الدستور.. ماهي؟
يستعد الكونجرس الأمريكي لمناقشة إعادة تفعيل برنامج مثير للجدل يسمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بالاطلاع على مكالمات ورسائل نصية وبريد إلكتروني للأجانب، حيث يزعم مؤيدوه وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب انه انقذ أرواح بينما يشير منتقدوه الى مخاوف بشأن مراقبة الأمريكيين دون إذن قضائي.
وفقا لوكالة اسوشيتدبرس، يسمح بند رئيسي في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لوكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى بجمع وتحليل الاتصالات الخارجية دون إذن قضائي ويشمل هذا البند، محادثات أي أمريكيين يتواصلون مع الأجانب المستهدفين بالمراقبة.
وينتهي العمل بالبرنامج يوم الاثنين، ويطالب المنتقدون بإجراء تغييرات، من بينها اشتراط الحصول على إذن قضائي قبل أن تتمكن السلطات من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية للأمريكيين كما يطالبون بفرض قيود على استخدام الحكومة لوسطاء بيانات الإنترنت، الذين يبيعون كميات هائلة من المعلومات الشخصية التي يتم جمعها عبر الإنترنت
ورغم الانتقادات من الحزبين، تضاءلت فرص إجراء إصلاحات عندما أعلن ترامب دعمه لتجديد برنامج مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، مشيرا إلى أنه أثبت جدواه في توفير معلومات حيوية للعمليات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا وإيران وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: الحقيقة هي، سواءً أكنت تؤيد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أم لا، فهو بالغ الأهمية لجيشنا، ودعا إلى تمديد البرنامج مرة أخرى.
وتابع منشور ترامب: أعمل جاهدا مع رئيس مجلس النواب ، مايك جونسون، إلى جانب رئيسي اللجنة، جيم جوردان وريك كروفورد، لإقرار تمديد كاملٍ لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) في مجلس النواب هذا الأسبوع .. أدعو الجمهوريين إلى التوحد والتصويت معًا في التصويت التجريبي لطرح مشروع قانونٍ كاملٍ للتصويت النهائي. علينا أن نتكاتف عندما يُعرض هذا القانون على لجنة القواعد في مجلس النواب اليوم لضمان إقراره بشكل سليم!
وتقول السلطات الأمريكية إن البرنامج، المعروف باسم المادة 702 من القانون، حيوي للأمن القومي، وقد أنقذ أرواحًا من خلال كشف مخططات إرهابية. ويشكك المنتقدون فيما وصفوه بأنه انتهاك خطير للحريات المدنية والخصوصية.
يعرف ترامب بانتقاده الشديد لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وكان معارضًا للمادة 702 قبل أن يتراجع عن موقفه. وقد نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2024، عندما أُعيد العمل بالمادة للمرة الأخيرة، عبارة ألغوا قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية
ولم يكن ترامب الوحيد الذي غير رأيه بعد أن كان منتقدًا: فقد رعت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، تشريعًا لإلغاء المادة 702 عندما كانت عضوة في الكونجرس عن ولاية هاواي، لكنها تدعمه الآن بعد أن تم اختيارها لتنسيق عمل وكالات الاستخبارات الأمريكية الثماني عشرة وتقول إن الحمايات الجديدة التي أُضيفت منذ فترة عملها في الكونجرس ساهمت في تغيير رأيها.
ورغم المخاوف المشتركة بين الحزبين بشأن القانون وتداعياته على الحريات المدنية، فإن الوقت ينفد أمام الكونجرس لإجراء أي تعديلات قبل انتهاء المهلة وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن: قد تجرى عمليات مراقبة على اتصالات الصحافيين، والعاملين في مجال الإغاثة الخارجية، والأشخاص الذين لديهم عائلات في الخارج، لمجرد تواصلهم مع شخص خارج البلاد
لتنفيذ عمليات برية وبرمائية.. تفاصيل ارسال ترامب 10 آلاف جندي إضافي للمنطقة

أعلن مسؤولون أمريكيون أن البنتاجون سيرسل آلافاً إضافية من القوات إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، في محاولة من إدارة ترامب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ أسابيع، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
أشار التقرير الى ان قرار وزارة الحرب الامريكية جاء مع الأخذ في الاعتبار إمكانية شنّ ضربات إضافية أو عمليات برية في حال فشل وقف إطلاق النار الهش، ومن المتوقع ان ينشر البنتاجون قرابة 10 آلاف عنصر إضافي منهم 6 آلاف على متن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جورج إتش دبليو بوش و4200 جندي على متن مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة ووحدة المشاة البحرية الحادية عشرة.
وستوفر هذه الزيادة للقيادة المركزية الأمريكية ثلاث حاملات طائرات في المنطقة، مما يتيح خيارات واسعة للضربات في حال فشلت المفاوضات التي يقودها نائب الرئيس جيه دي فانس في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.
فرض ترامب حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، حيث تقوم أكثر من اثنتي عشرة سفينة حربية حاليًا باعتراض السفن في خليج عمان وبحر العرب. وبينما أعرب عن تفاؤله باقتراب نهاية الحرب، وجه تحذيرات بأن أي تدخل في الحصار سيقابل بقوة فورية ووحشية.
وإلى جانب المناورات البحرية، يقال إن المسؤولين الأمريكيين يدرسون خيارات برية عالية المخاطر، بما في ذلك عمليات خاصة للاستيلاء على مواد نووية، واحتمال احتلال جزر إيرانية استراتيجية أو منشآت تصدير نفطية مثل جزيرة خرج.
ويحذر المحللون العسكريون من أن هذه المناورات، رغم ما توفره من نفوذ كبير، تنطوي على مخاطر، فقد تؤدي عمليات الصعود إلى السفن والاختراقات البرية المحتملة إلى خسائر فادحة في صفوف الأمريكيين.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن إبقاء جميع الخيارات العسكرية مطروحة هو السبيل الوحيد لإجبار طهران على قبول اتفاق مقبول قبل انهيار السلام الهش الحالي.
ترامب يهاجم جورجيا ميلوني بعد انحياز الأخيرة لبابا الفاتيكان .. ماذا قال؟
تصاعدت حدة التوتر بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد أن انتقد علنًا إحدى أقرب حلفائه الأوروبيين، متهمًا إياها بالافتقار إلى الشجاعة وعدم دعم جهود واشنطن ضد إيران.
وفقا لشبكة فوكس نيوز، وصف ترامب ميلوني بأنها غير مقبولة، وأعرب عن صدمته من موقفها، وزاد من حدة الخلاف مع ترامب انتقاد ميلوني لتصريحاته الأخيرة التي استهدفت البابا لاون الرابع عشر، والتي وصفتها بأنها غير مقبولة، ما دفع ترامب للرد قائلًا: إنها هي غير المقبولة.
وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، كرر ترامب انتقاد البابا وقال انه لا يعلم شيئا عما يجري في ايران ولا يفهم خطورة الوضع، وقال عن ميلوني: إنها لا تقدم لنا أي مساعدة، أنا مصدوم منها واتهمها بالاعتماد على واشنطن مع رفضها التحرك.
وقال ترامب: إنهم يعتمدون على دونالد ترامب لإبقاء الممر مفتوحًا، في إشارة إلى ممرات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز.
ويأتي الخلاف العلني في وقت بدأت فيه ميلوني بالنأي بنفسها عن كل من واشنطن وتل ابيب، وسط ضغوط داخلية وسياسية متزايدة على خلفية تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ويوم الثلاثاء أكدت ميلوني في بيان لها أن إيطاليا علقت التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي طويلة الأمد مع إسرائيل، في إشارة إلى إعادة تقييم جوهرية للعلاقات.
وقالت: في ضوء الوضع الراهن، قرّرت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل.
الصحف البريطانية :
قوامه انخفض للنصف منذ الحرب الباردة..حرب إيران تكشف مشاكل جيش بريطانيا

ألقت صحيفة "الجارديان" الضوء على جاهزية دفاع بريطانيا العسكري فى ضوء حرب إيران المستمرة، وقالت إن حجم الجيش انخفض إلى النصف منذ الحرب الباردة، ولا تتوافق طموحات المملكة المتحدة في الانتشار العالمي مع الواقع، بحسب الخبراء.
وأوضحت الصحيفة إن حرب أوكرانيا كانت بمثابة جرس إنذار لحلف الناتو، بينما كشفت حرب إيران للرأي العام البريطاني حقائق قاسية حول وضع القوات المسلحة البريطانية.
وفي حين كانت أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة موجودة بالفعل أو تم نشرها بسرعة نسبية، فإن الوقت الذي استغرقه إرسال مدمرة واحدة إلى قبرص، وهي المدمرة "إتش إم إس دراجون"، سلط الضوء على جاهزية بريطانيا العسكرية وقدراتها. وازداد الشعور بالإلحاح مع تدخل جورج روبرتسون، الأمين العام السابق لحلف الناتو ومؤلف مراجعة الدفاع الاستراتيجية للحكومة، الذي اتهم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر بإظهار "تراخي خطير تجاه الدفاع" يعرض المملكة المتحدة للخطر.
وكان رد الوزراء أنهم يواجهون "عقودًا من نقص الاستثمار" من قبل الحكومات السابقة في مجال الدفاع، وأنهم الآن بصدد تنفيذ أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة. كما أكدت وزارة الدفاع على هدفها المتمثل في إنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035.
وبنظرة سريعة على الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1991، يتضح مدى انخفاضه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي دفع الحكومات الغربية إلى توجيه "عائدات السلام" نحو قطاعات الخدمات العامة الأخرى.
كما أدى انتهاء الحرب الباردة إلى تقليص حجم الجيش بشكل خاص. فبعد أن كان قوامه 155 ألف جندي عام 1991، موزعين على تسعة ألوية مدرعة وأربعة ألوية مشاة، انخفض قوامه العام الماضي إلى 75 ألف جندي في فرقتين، مع لواءين مدرعين وثلاثة ألوية مشاة.
ويعزو محللون عسكريون، مثل بن باري من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الضغط على موارد الجيش إلى "مزيج قاتل" من معارضة وزارة الخزانة للإنفاق الدفاعي، وتفضيل وزارة الدفاع للاستثمار في السفن والطائرات.
ويقول ماثيو سافيل، مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "لقد عانى الجيش أكثر من غيره لأنه تشتت بين عدة جهات، وواجه صعوبات جمة في تنفيذ برامجه الكبرى، ولكنه أيضاً القطاع الذي شهد تغييراً جذرياً في أساليب القتال البري مستقبلاً، لذا فهو الأكثر حاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان جاهزيته".
انتقادات بعد نقل مئات من طالبى اللجوء إلى ثكنات عسكرية فى بريطانيا
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية نقل مئات من طالبي اللجوء من الفنادق الممولة حكومياً، إلى ثكنات عسكرية وسط انتقادات من قبل مجلس اللاجئين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأُغلق إحدى عشرة "فندقاً للجوء" في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، كما ذكرت صحيفة الجارديان، وسيتم إغلاق المزيد "في الأسابيع المقبلة". ونُقل نحو 350 طالب لجوء إلى معسكر كراوبورو العسكري في شرق ساسكس، والذي وصفه متحدث باسمه بأنه "إقامة بسيطة".
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر بإغلاق جميع الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء قبل الانتخابات العامة المقبلة. ويأتي ذلك قبل أسابيع من مواجهة حزب العمال احتمال هزيمته في الانتخابات المحلية في إنجلترا.
وتواصل حركة "إصلاح المملكة المتحدة" حملتها لإغلاق جميع فنادق اللجوء البالغ عددها 200 فندق، والتي تؤوي نحو 30 ألف شخص. يعيش طالبو اللجوء الآخرون - أكثر من 70 ألف شخص - في أنواع أخرى من أماكن الإقامة، مثل المساكن المشتركة أو الثكنات العسكرية.
ويبلغ عدد الفنادق التي لا تزال تُستخدم لإيواء طالبي اللجوء 185 فندقًا، بعد أن كان يصل إلى ذروته عند 400 فندق. ولا يملك طالبو اللجوء خيارًا يُذكر سوى الإقامة في مساكن ممولة من الحكومة، إذ يُمنعون من العمل خلال السنة الأولى التي يقضونها في المملكة المتحدة ريثما تتم معالجة طلباتهم. وتلتزم وزارة الداخلية بتوفير السكن لهم.
وصرح أليكس نوريس، وزير الهجرة، قائلاً: "كان من المفترض أن تكون الفنادق حلاً مؤقتاً في ظل الحكومة السابقة، لكنها خرجت عن السيطرة، مُكبّدة دافعي الضرائب مليارات الجنيهات، ومُلقيةً بتبعاتها على المجتمعات المحلية. نحن بصدد إغلاقها من خلال نقل الناس إلى أماكن إقامة أبسط، وتوسيع المواقع الكبيرة، وإبعاد أعداد قياسية من الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء."
وفي ظل الحكومة السابقة، توقفت عملية اتخاذ قرارات اللجوء، وارتفع استخدام الفنادق إلى ما يقارب 400 موقع. ووفقاً لوزارة الداخلية، فإن عمليات إغلاق الفنادق الأخيرة ستوفر 65 مليون جنيه إسترليني.