فيسبوك
واتساب
"حماة الوطن" يفتح حوارا مع الخبراء: نحو حلول جذرية لا ترقيعية
"الشعب الجمهوري" يدفع نحو موقف تشريعي موحد داخل البرلمان
"المصريين الأحرار": العدالة بين أطراف الأسرة تبدأ من نصوص منضبطة وتطبيق حاسم
"الوفد": قوانين الأسرة لم تعد اجتماعية فقط.. بل ركيزة للاستقرار الاقتصادي
"الوعي": تشريعات الأسرة بوابة لتعزيز الأمن المجتمعي في ظل التغيرات المتسارعة
تستعد الأحزاب والقوى السياسية، لعقد سلسلة من الفعاليات والاجتماعات بشأن قوانين الأسرة، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة) إلي مجلس النواب، وتأتي تلك التحركات بهدف إحداث حالة من التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية ومراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، وإيجاد حلول تعالج بصورة جذرية ناجزة مشكلات الأسرة المصرية.
ويستعد حزب مستقبل وطن لتقديم مشروع قانون بشأن قوانين الأسرة، حيث انتهى من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية المهمة، وفق ما أكدته مصادر، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب المصري، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدرس حزب مستقبل وطن مقترحًا بإنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، ليكون كيانًا مؤسسيًا معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها.
حماة الوطن" يعقد صالونا سياسيا لإيجاد حلول تعالج بصورة جذرية ناجزة مشكلات الأسرة المصرية
فيما شدد حزب حماة الوطن على دعمه الكامل لهذه الخطوة المهمة التي تعكس حرص القيادة السياسية على حماية كيان الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.
وأشار الحزب إلى أنه بعد رصد العديد من الحالات المتضررة على المستوى النفسي والاجتماعي من أوضاع القوانين القائمة، فإنه بصدد عقد صالون سياسي لمناقشة الأطر القانونية التي تنظم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية والتي تشمل ( الأسرة المسلمة و الأسرة المسيحية و صندوق دعم الأسرة ).
ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية.
ومن المقرر أن يضم الصالون كافة الأطراف المعنية من خبراء ومختصين ومؤسسات دينية ومجتمعية، وذلك للتباحث والتدارس وإيجاد حلول تعالج بصورة جذرية ناجزة، مجمل المشاكل الناجمة عن القوانين السارية حاليًا، والتوصل لأفضل السبل لصياغة تشريعات متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد.
وفي هذا الصدد تعكف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب على دراسة وإعداد مشروعات قوانين ومبادرات منذ بداية دوّر الانعقاد الحالي بشأن ملف الأحوال الشخصية، حيث أن مشروعات القوانين المرتقبة، سواء ما يتعلق بالأسرة المسلمة أو المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل فرصة حقيقية لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي المتغيرات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، وهي الأسس التي تراعيها برلمانية الحزب خلال دراستها المستفيضة للقوانين ذات الصلة.
ويجدد الحزب دعوته إلى أهمية التوافق المجتمعي من كافة الأطراف ذات الصلة بهذه القوانين، من أجل تعزيز فاعليتها وتحقيق أهدافها، مؤكدًا استمراره في أداء دوره الوطني الداعم لكل ما من شأنه حماية الأسرة المصرية وصون استقرارها.
حزب الشعب الجمهوري يدعو هيئته البرلمانية للاجتماع بعد توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة
واعتبر حزب الشعب الجمهوري أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب وإقرارها بصورة نهائية.
ويؤكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا حاسمًا وجادًا من القيادة السياسية نحو معالجة أوجه القصور القائمة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي تسببت على مدار سنوات في تفاقم النزاعات الأسرية، بما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضع مصلحة الطفل والأسرة بشكل عام في مقدمة الأولويات.
وشدد الحزب على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يُعد مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب إصدار قانون متكامل يضمن تحقيق العدالة الناجزة، ويُعلي من قيم الترابط الأسري داخل المجتمع المصري.
وفي هذا الإطار، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن دعوة هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ لعقد اجتماع مشترك لبحث مشروعات القوانين المرتقبة فور إحالتها إلى مجلس النواب، وصياغة موقف واضح ورؤية تشريعية متكاملة تدعم إصدار قانون متوازن يحفظ استقرار الأسرة المصرية.
ويعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي، وإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى، والوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة وجدد الحزب تأكيده على أن هذه القضية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، للخروج بقانون يُحافظ على تماسك المجتمع، ويعزز من استقراره.
حزب المصريين الأحرار: إصلاح قوانين الأسرة تحقق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية
ومن جانبه أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على تماسك المجتمع واستقراره.
وأكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل انطلاقة جادة نحو بناء إطار تشريعي متوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، ويصون الحقوق دون إخلال، واضعًا مصلحة الطفل في صدارة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية لأي بناء مجتمعي سليم.
كما أشاد الحزب برؤية القيادة السياسية التي تتبنى نهجًا متقدمًا في التعامل مع قضايا الأسرة، يقوم على الوقاية ومعالجة جذور المشكلات، عبر تشريعات عصرية تستجيب لتحديات الواقع، وتسهم في الحد من النزاعات، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها.
وشدد الحزب على أن فعالية هذه القوانين ترتبط بجودة صياغتها، وحسن تطبيقها، إلى جانب أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم المختصين من رجال القانون والشريعة والخبراء الاجتماعيين، بما يضمن خروج تشريعات متوازنة تعبر عن احتياجات المجتمع وتحقق العدالة المنشودة.
كما أكد ضرورة أن تصاحب هذه الإصلاحات آليات تنفيذ واضحة وفعالة، تضمن سرعة الفصل في المنازعات، وتمنع إساءة استخدام النصوص القانونية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويكرّس مبادئ الإنصاف داخل الأسرة.
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة التشريعية للأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو استثمار في استقرار المجتمع، حيث تظل الأسرة القوية هي الأساس المتين لبناء دولة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات بثبات وثقة.
النائب أيمن محسب: إصلاح المنظومة التشريعية للأسرة يعزز الاستقرار المجتمعي للدولة
ويؤكد الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى البرلمان، تمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الأسرة، موضحا أن معالجة قضايا الأحوال الشخصية لم تعد شأنا اجتماعيا بحتا، ولكنها باتت مرتبطة بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي.
وأشار "محسب" ، إلى أن النزاعات الأسرية الممتدة لها انعكاسات سلبية على معدلات الإنتاج، والاستقرار الوظيفي، وحتى على أنماط الاستهلاك داخل المجتمع، منوها إلى أن إدراج "صندوق دعم الأسرة" ضمن حزمة التشريعات يعكس حرص الحكومة على الربط بين الحماية الاجتماعية والتشريع القانوني، بما يضمن توفير مظلة أمان اقتصادي للفئات الأكثر تأثرا بالنزاعات الأسرية، خاصة النساء والأطفال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوقيت الحالي لطرح هذه القوانين يحمل دلالات مهمة، في ظل سعي الدولة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن داخل المجتمع، لافتا إلى أن وجود مشروعات قوانين تم إعدادها مسبقا، بعد استطلاع آراء العلماء والمتخصصين، يمنح البرلمان قاعدة فنية قوية للانطلاق في مناقشات جادة ومسؤولة، مشددا على ضرورة أن تتسم مناقشات مجلس النواب بالعمق والشفافية، مع إجراء حوار مجتمعي موسع يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة، تحقق العدالة بين أطراف الأسرة، وتضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.
كما دعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة إجراء تقييم دقيق للأثر الاقتصادي لهذه القوانين، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل واستدامة صندوق دعم الأسرة، بما يضمن قدرته على أداء دوره دون تحميل الموازنة العامة أعباء غير محسوبة، مؤكدا أن مجلس النواب اليوم يحمل على عاتقه مسئولية الخروج بقانون جديد للأحوال الشخصية يحقق التوازن بما يحافظ على استقرار الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تقليل النزاعات، بما ينعكس إيجابيا على مسار التنمية الشاملة في الدولة.
حزب الوعي : توجيهات الرئيس السيسي تصون كيان الأسرة المصرية والأمن المجتمعي
بينما رحب حزب الوعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري، والتي تشمل قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستقر.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها نحو معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، عبر تشريعات عصرية تستند إلى دراسات متعمقة وآراء العلماء والمتخصصين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وصون كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
كما يرى حزب الوعي أن الإسراع في إقرار هذه القوانين يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الاستقرار الأسري، والحد من النزاعات التي تنعكس سلبا على تماسك المجتمع، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
وشدد الحزب على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة لجميع أطراف الأسرة، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وفي هذا السياق، يعلن حزب الوعي دعمه الكامل لهذه التوجهات، مؤكدا استعداده للمساهمة الفاعلة في مناقشة وصياغة رؤى بناءة تسهم في خروج هذه القوانين بشكل متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويعزز استقرارها.
الحرية المصري : توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تضمن حماية النشء واستقرار الأسرة
وبدوره أكد حزب الحرية المصري دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب، مؤكدا إيمانه بأهمية تعزيز استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وشدد أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، على أن هذه التوجيهات تمثل خطوة جادة نحو تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التحديات الاجتماعية الراهنة، ويحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، بما يضمن حماية النشء والحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، في ظل ما يشهده المجتمع من متغيرات متسارعة تستدعي تحديثًا مستمرًا للتشريعات.
وقال مهنى، إن ملف الأحوال الشخصية يتطلب حوارا مجتمعيًا واسعا يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان صياغة قوانين عادلة ومنصفة تعكس واقع المجتمع وتلبي تطلعات المواطنين، وتحد من النزاعات الأسرية التي تؤثر سلبًا على تماسك المجتمع.
وأعلن نائب رئيس الحزب، عن بدء العمل على إعداد مسودة متكاملة لمقترحات القوانين، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات الموسعة التي تعقدها أمانات الحزب بمختلف المحافظات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، والاستماع إلى آراء المواطنين، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية شاملة تعبر عن احتياجات المجتمع المصري، وتراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار مهنى، إلي أن الحزب يعمل على دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، للاستفادة منها بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المصري وثقافته، مع التأكيد على الحفاظ على الثوابت والقيم التي تميز الأسرة المصرية.
واكد مهنى، التزام الحزب الكامل بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الأسري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارا للوطن.
