واصل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملاته المكثفة لضبط المخالفات وغلق وتشميع المحال والوحدات غير المرخصة.
وأعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير، شنت حملات موسعة أسفرت عن غلق وتشميع 30 محلاً تجاريًا ووحدات سكنية تمارس أنشطة بدون ترخيص، وذلك بنطاق الحيين الرابع والخامس بالمدينة.
قرارات الغلق جاءت نتيجة مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة
وأوضح رئيس الجهاز أن قرارات الغلق جاءت نتيجة مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة، حيث تم رصد استخدام وحدات سكنية وجراجات وأراضٍ غير مخصصة في أنشطة تجارية ومهنية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي سياق متصل، حذر رئيس الجهاز أصحاب المحال والوحدات المخالفة من إعادة فتحها دون الرجوع إلى الجهات المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة لفض الأختام أو مخالفة قرارات الغلق.
الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي
وأكد المهندس أشرف فتحي استمرار الحملات بشكل دوري للتصدي بكل حزم لمظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.
وأشار إلى أن الحملات نُفذت تحت إشراف المهندس عاصم اللبان، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عبد الله موسى، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، وأحمد مشادى، مدير إدارة الأمن، وبالتنسيق مع العميد يحيى الشاذلي، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز، رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم أحمد خطاب، رئيس مباحث القسم، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهاز وأعضاء لجنة إزالة الإشغالات.
يأتي ذلك في ضوء تكليفات المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على مدار الساعة بالمدن الجديدة.