أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بالإجماع، مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية التي نُهبت خلال فترة الاستعمار.
يأتي اعتماد هذا النص بعد مسار تشريعي استمر لعدة سنوات، إذ سبق أن أُعلن عنه منذ فترة طويلة وتأجلت مناقشته أكثر من مرة، بحسب وسائل الاعلام الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد بإقراره في عام 2017، خلال خطاب ألقاه في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي قد وافق بدوره على مشروع القانون بالإجماع في نهاية شهر يناير الماضي، ما مهد لاعتماده النهائي.