في لحظة اقتصادية فارقة وتحديات إقليمية استثنائية، رسم وزير المالية أحمد كجوك ملامح "خارطة الطريق المالية لمصر خلال العام المالي الجديد 2026/2027"، فخلال مؤتمر صحفي موسع، كشف الوزير عن موازنة وصفت بأنها الأعلى في تاريخ مصر من حيث حجم الاستخدامات، مؤكدًا انحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، الموازنة الجديدة التي تستهدف موازنة طموحة بين خفض العجز وتحفيز الإنتاج، حملت في طياتها دلالات رقمية تعكس رؤية الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز 15 رقمًا تلخص ملامح الاقتصاد المصري في العام المقبل.
- 5.1 تريليون جنيه: إجمالي المصروفات العامة المتوقعة في الموازنة الجديدة.
- 4 تريليونات جنيه: إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة (بزيادة 27.6%).
- 1.280 تريليون جنيه: قيمة العجز الكلي المقدر في الموازنة.
- 832.3 مليار جنيه: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية (بنمو سنوي 12%).
- 821 مليار جنيه: إجمالي مخصصات الأجور (بعد زيادة فاتورة الأجور بنسبة 21%).
- 100 مليار جنيه: التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة في الأجور.
- 90 مليار جنيه: مخصصات برامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج.
- 48 مليار جنيه: مخصصات رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين.
- 90.5 مليار جنيه: مخصصات هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
- 47.5 مليار جنيه: مخصصات العلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي (بنمو 69%).
- 8000 جنيه: الحد الأدنى الجديد للدخل للعاملين بالدولة.
- 78%: النسبة المستهدفة لخفض معدل الدين للناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
- 2 مليار دولار: القيمة المستهدفة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة سنوياً.
- 30% و20%: نسبة الزيادة في موازنتي الصحة والتعليم على التوالي.
- 100 ألف ممول: عدد الممولين الجدد المستهدف ضمهم للنظام الضريبي المبسط.