فيسبوك
واتساب
تشهد محافظة الفيوم خلال الأسابيع الماضية، ضربات متتالية التنفيذيين المقصرين من خلال قرارات متتالية لمحافظ الفيوم بإحالة المقصرين إلى النيابة للتحقيق، في عدد من الوقائع المختلفة سواء من خلال الجولات المفاجئة لمحافظ الفيوم أو من خلال فحص الأوراق ووجود مخالفات، وتزامن ذلك مع تولي الدكتور هاني غنيم مهام عمله الجديدة كمحافظ للفيوم.
وجاءت القرارات وسط حالة من الارشادات من قبل المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي متفائلين بأن تكون هذه الإحالات بداية لحالة عامة من الانضباط بالجهاز التنفيذي بالمحافظة علي مستوي مختلف المراكز والقري.
إحالة مسئولي الجمعيات الزراعية وتراخيص البناء للنيابة
وأحال حال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عدداً من مسئولي الجمعيات الزراعية، وتراخيص البناء بمجالس المدن، وموظفي قسم العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، للتحقيق أمام النيابة، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.
كما أحال محافظ الفيوم، مدير الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعي بسنهور البحرية، مركز سنورس، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لإهماله وتقصيره في أداء مهام عمله، مما سهل التعدي بالبناء خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، وعدم إبلاغه عن التعدي في حينه لإزالته فى المهد.
فيما تم إحالة المسئولين عن إصدار ترخيص لبناء قطعة أرض بحوض سعد وسعيد بنطاق حي شرق مدينة الفيوم، للتحقيق أمام النيابة العامة بالفيوم وسحب الترخيص، لعدم تحريهم الدقة في رفع حدود القطعة وأبعادها ومطابقتها للطبيعة وللمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، وصدور الترخيص بالمخالفة للكتاب الدوري الخاص بتراخيص البناء رقم 346 لسنة 2024.
كما أحال "غنيم" 5 من موظفي قسم العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات وقيامهم بإنهاء إجراءات منح علاوة تشجيعية لبعض العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، رغم عدم توافر شروط المنح لديهم، مما ترتب عليه صرف تلك العلاوة لهم دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وحرمان المستحقين منها، مما يعد من المخالفات المالية التى تستدعي التحقيق أمام النيابة الإدارية لاختصاصها بالشأن، طبقاً لنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراجعة مديرية التنظيم والإدارة لمنح العلاوة لمستحقيها.
وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء مهام عملهم وواجبهم الوظيفي، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.
إحالة نائب رئيس مدينة ورؤساء 4 وحدات قروية للتحقيق
كما قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة طامية لشئون المدينة، ورئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، مركز الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية بالغرق، مركز إطسا، ورئيس الوحدة المحلية بفيديمين، مركز سنورس، ورئيس الوحدة المحلية بفانوس، مركز طامية، للتحقيق أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لتقصيرهم في أداء مهام عملهم وارتفاع أعداد المتغيرات المكانية غير القانونية بنطاق عملهم.
وأكد "غنيم"، أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق الدولة أو يسهم في تآكل الرقعة الزراعية، مشدداً أن المسئولية تكليف لا تشريف، وأن تقييم أداء رؤساء المدن والوحدات القروية يعتمد بشكل أساسي على قدرتهم في كبح جماح التعديات والتعامل الفوري مع منظومة المتغيرات المكانية، مضيفاً أن الحفاظ على أراضي الدولة خط أحمر، ولن نسمح بأي تهاون أو تخاذل في هذا الملف الحيوي.
كما أكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء مهام عملهم وواجبهم الوظيفي، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.
إحالة 16 من مسئولي الأملاك والزراعة للنيابة
وأحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، 16 من مسئولي الأملاك والزراعة والري والمساحة والشئون القانونية والإدارات الهندسية والجمعيات الأهلية، المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي وعدم حرصهم على المال العام، للتحقيق أمام النيابة، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.
وأحال محافظ الفيوم، مسئول الأملاك بمجلس مدينة طامية، ومسئول الأملاك بالوحدة المحلية بقرية المظاطلي التابعة لمركز طامية، ومدير الجمعية الزراعية بالقرية نفسها، للتحقيق أمام النيابة الإدارية بالفيوم، لتسببهم في السماح بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك دولة مقننة للزراعة بنطاق عملهم، من زراعة إلى بناء دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بهدف التربح بالمخالفة لشروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي.
كما أحال "غنيم" مسئولي لجنة الفحص المشكلة ـ خلال فترة سابقة ـ لمعاينة إحدى قطع الأراضي "أملاك دولة" بنطاق قرية منشأة الجمال بمركز طامية، للتحقيق أمام النيابة الإدارية وعددهم 10 وهم: مدير عام الإيرادات الأسبق بمجلس مدينة طامية، ورئيس مركز ومدينة طامية الأسبق، ومندوب أملاك الوحدة المحلية بمنشأة الجمال في حينه، ومندوب أملاك مجلس مدينة طامية في ذلك الوقت، ومندوبي المساحة والزراعة والري وأملاك الدولة بالمحافظة أعضاء اللجنة المشكلة للفحص في حينه، ومندوب الشئون القانونية ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية في ذلك الوقت، لوقوعهم في عدد من الأخطاء الإدارية في إجراءات فحص تلك الأراضي مما تسبب في إصدار بيانات مخالفة لما هو موجود في الواقع.
فيما أحال محافظ الفيوم، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين، وزوجته، وأحد أصدقائه "أخصائي تحاليل"، للتحقيق أمام النيابة العامة، لقيامهم بعمل مبادرة لجمع الأموال من المواطنين "تبرعات" باسم الجمعية، بالمخالفة لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مما يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، أو المتكسبين دون وجه حق، أو القائمين على جمع تبرعات خارج الأطر الرسمية، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.
محافظ الفيوم يشيد بأداء قطاعي الصحة والتموين
وقام الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بجولة ميدانية مفاجئة بقرية قصر رشوان، مركز طامية، لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، والوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية الحكومية بالقرية.
شملت الجولة، تفقد عدد من الشوارع، ومجمع خدمات القرية، وقرر محافظ الفيوم إحالة كل من رئيس قرية قصر رشوان، وسكرتير القرية، للتحقيق، نظراً لتدني مستوى النظافة العامة، ورصد مظاهر من الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية المنوطة بهما.
كما أشاد المحافظ بانتظام العمل بالوحدة الصحية، ومركز خدمة المواطنين التابع لمديرية التموين، وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، مثمناً جهود العاملين في هذين القطاعين الحيويين لتقديم خدمة تليق بالمواطنين.
وفي لفتة إنسانية، أدار "غنيم" حواراً إنسانياً مع عدد من أهالي القرية، واستمع لمطالبهم وشكاواهم، كما استطلع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم، مشدداً أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسئول.
وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء، وجه محافظ الفيوم بتشكيل حملة من مديرية الطب البيطري للتفتيش على محال الجزارة بالقرية، والتأكد من جودة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتباع الاشتراطات الصحية اللازمة.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الجولات المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لضبط الأداء وتطوير منظومة الخدمات العامة بصفة مستمرة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي مسئول يقصر في خدمة المواطنين أو يحيد عن معايير الانضباط الإداري.
إحالة 9 من الموظفين المقصرين في أداء عملهم للنيابة
أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، 9 موظفين من المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي للنيابة، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.
فقد أحال محافظ الفيوم، أحد العاملين بإدارة المساكن بمجلس مدينة الفيوم وإبنه للنيابة العامة، لقيامهما بالاتفاق فيما بينهما بتزوير شهادة مرضية خاصة بالأب، والانتفاع من المحرر المزور بتمديد الأجازة المرضية، كما أحال المحافظ عدد 4 موظفين للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لقيامهم بالتزوير في محرر رسمي "بيان صلاحية أرض" لترخيصها للبناء، بهدف تربيح المالك بالمخالفة للشروط واللوائح المعمول بها.
كما أحال "غنيم" إحدى الموظفات بحي شرق مدينة الفيوم إلى النيابة الإدارية، لاستلامها محضر معاينة واعتماده إدارياً عقب إجراءها بحكم عملها، كما أحال مهندس تنظيم، وفني تنظيم، بحي شرق مدينة الفيوم إلى النيابة الإدارية، لإهمالهما فى الإشراف والمتابعة على الأعمال الإنشائية التى تمت بالمخالفة لشروط العقود المبرمة بين المحافظة والجهة المستفيدة، بميدان السواقي وسط مدينة الفيوم.
وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.
