قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد التوقيع عليه من الكنائس وانتقاله لوزارة العدل تمهيدا لعرضه على البرلمان حرص على صياغة متطورة لبند النفقات، مستلهمًا من أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن حماية الحقوق المالية للمرأة والطفل داخل الأسرة.
وكشف المستشار يوسف طلعت أن المشروع تضمن بابًا كاملًا للنفقات، يتوافق مع القوانين المطبقة على المسلمين، خاصة فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأبناء.
ضمان حقوق المرأة
وأوضح أن هذا التوجه حماية أكبر للمرأة المسيحية، حيث يضمن لها حقوقًا مالية واضحة، مماثلة لما هو مقرر في قوانين الأحوال الشخصية الأخرى، دون تمييز، وأشار إلى أن استلهام بعض نصوص الشريعة الإسلامية جاء فى إطار الاستفادة من التجارب القانونية الناجحة، بما يخدم مصلحة الأسرة بشكل عام.
ومن المتوقع أن يسهم هذا البند فى تقليل النزاعات المتعلقة بالنفقات، عبر وضع قواعد واضحة وملزمة، تحقق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية.