فيسبوك
واتساب
أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة سعر توريد القمح إلي 2500 جنيه للإردب، موضحا أن الزيادة الجديدة تستهدف مواجهة ارتفاع تكاليف النقل وأسعار الوقود التي تكلف الدولة 5 مليارات لتوريد 5 ملايين إردب، ويمثل استجابة مهمة وضرورية في توقيت شديد الحساسية، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار بنسبة 30%، وهي الزيادة التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف حصاد القمح ونقله من المزارع إلى الشون ومناطق الاستلام التابعة للدولة.
وأكد «خليفة» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، ردا علي قرار الحكومة بزيادة أسعار توريد القمح أنه يأتي منصفا للمزارعين، وسيسهم في تعويض جزء كبير من الأعباء التي تحملوها خلال الموسم الحالي، موضحا أن عمليات الحصاد تعتمد على معدات زراعية تعمل بالسولار، كما أن نقل المحصول إلى الشون ومخازن التوريد يحتاج أيضا إلى الوقود، وهو ما جعل تحريك سعر التوريد ضرورة لتشجيع الفلاحين على زيادة معدلات التوريد لصالح الدولة.
وقال نقيب الزراعيين، إن زيادة معدلات توريد القمح إلي صوامع ومخازن هيئة السلع التموينية رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية بسبب الحرب الإيرانية، ستكون بسبب زيادة أسعار توريد أردب القمح من 2350 جنيها إلي 2500 جنيه للإردب، مشيرا إلي أن هذه الزيادة تكلف الدولة أكثر من 5 مليارات جنيه.
وأضاف «خليفة» أنه تم زراعة 3.7 مليون فدان قمح خلال الموسم الحالي بفضل الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرؤية الاستباقية للدولة المصرية ومشروعات الاستصلاح الجديدة في مختلف المناطق في توشكي والدلتا الجديدة وأراضي الدلتا ووادي النيل تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن تخطط الدولة لتوريد 5 ملايين طن منها، ما انعكس علي تحقيق المرونة في الأمن الغذائي المصري.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن تدخل الدولة لتحريك سعر التوريد الحالي لمحصول القمح ياتي لمواجهة ارتفاع أسعار السولار، بنسبة 30% والمستخدم في تكاليف حصاد القمح أو نقل المحصول من المزرعة إلي مناطق الاستلام التابعة للدولة لتغطية ارتفاع تكاليف النقل الأخير الي شون ومخازن توريد القمح لتشجيع الفلاحين علي زيادة معدلات التوريد لوزارة التموين لتلبية احتياجات إنتاج الخبز المدعم.
وأشار «خليفة» إلي أن مصر ممثلة في الدولة المصرية نجحت في توفير مخزون استراتيجي يكفي لفترة جيدة من محاصيل القمح والسكر والأرز والزيوت لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لمواجهة التهديدات الناتجة عن الحرب الدائرة حاليا وتأثيرها علي سلسلة الأمدادادت الدولية من مناطق الإنتاج إلي مناطق الاستهلاك، مشيدا إلي أن إجراءات الحكومة تأتي بهدف لتحقيق استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وإتاحة هذه السلع وخاصة القمح والسكر والزيوت والدواجن واللحوم والزيوت.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن هذا المخزون الجيد يعود إلي نجاح الدولة في تنفيذ عدد من مشروعات استصلاح الأراضي ومنها مشروع الدلتا الجديدة وتوشكي وشرق العينات والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء، مشيرا إلي أن ذلك انعكس علي دخول مساحة 2.6 مليون فدان جديدة إلي الخدمة في الإنتاج الغذائي وتستهدف الدول أن ترتفع هذه المساحات إلي 4 ملايين فدان تعادل المساحات التي أضيفت إلي الرقعة الزراعية المصرية عقب إنشاء السد العالي تشكل أهمية كبيرة في الأمن الغذائي المصري وتوفر آلاف من فرص العمل للمصريين.
وأشار «خليفة» إلي أن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بفضل إنتاج قصب السكر وبنجر السكر ولا توجد لدينا أزمة في رغيف الخبز بفضل احتياطي القمح وبدء حصاد القمح في الصعيد خلال 10 أيام من الآن، لافتا إلي أن عجز احتياجات مصر من الزيوت يصل إلي 90% من الاحتياجات ما يشكل تحديا للدولة المصرية في ظل هذه الظروف بسبب حرب الخليج وارتفاع أسعار هذه الواردات بالإضافة إلي إرتفاع أسعار النقل.
ونبه نقيب الزراعيين إلي الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وتأثير علي الأمن الغذائي العالمي، خاصة أنه يمر به 30% من أسمدة اليوريا و70% من صادرات الكبريت المستخدم في صناعة الأسمدة والكيماويات وتسببت الحرب الدائرة حاليا بارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بنسبة 35% ما ينعكس علي حدوث عجز في إمدادات الاسمدة بنسبة 22% ونقص في الإنتاجية المحصولية للزراعات علي مستوي العالم لاعتمادها علي الأسمدة في تغذية النباتات مما ينعكس علي زيادة تصل إلي 20% في أسعار هذه المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج.
