فيسبوك
واتساب
عرّفت الاتفاقات الدولية الأشخاص ذوي الإعاقة واهتمت بتوصيفهم وأقرت لهم حقوقاً تلزم كافة الدول المشاركة والمصدقة على هذه الاتفاقيات لتكفل لهم حقوقهم ورعايتهم كاملة، وعرفت وثيقة القواعد الموحدة في شأن تحقيق تكافؤ الفرص مفاهيم " العجز والعوق" في فقرتيها الـ" 17- 18" حيث لخصت مصطلح "العجز " أن عددا كبيرا من أوجه التقصير الوظيفي المختلفة التي تحدث لــدى البعض، وتعــوق الناس باعتلال بدني أو ذهني أو حسي، أو بسبب أحوال طبية ما أو مرض عقلي ما. وهذه الاعتلالات أو الأحوال أو الأمراض يمكن أن تكون، بطبيعتها، دائمة أو مؤقتة.
أما "العوق"، فهو فقدان القدرة، كلها أو بعضها، على اغتنام فرص المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وتصف كلمة العوق تلاقي المعوق مع بيئته. والغرض من هذا المصطلح هو تأكيد تركيز الاهتمام على ما في البيئة وفي الكثير من الأنشطة الاجتماعية المنظمة.
الدستور المصري والقوانين الوطنية
والأشخاص ذوى الإعاقة من أهم الفئات التى اهتمت بها الدساتير على مستوى العالم، حيث نوضع الدستور المصري لعام 2014 التزامًا على الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم في جميع المجالات، ونصت المادة 81 من الدستورعلى ضمان الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتعليمية، حقوقهم السياسية، وتوفير فرص العمل وتهيئة المرافق العامة لهم، ودمجهم في المجتمع إعمالًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما نص المشرع في القانون المصرى رقم 10 لسنة 2018 المعنى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وخاصةالاهتمام بالخدمات الصحية المتكاملة، ومن بين نصوص مواد القانون إصدار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه.
قاعدة البيانات الوطنية والتخطيط للخدمات
وألزم القانون المصرى أيضًا الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة فى تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026
وعلى الصعيد الحقوقى فلم تسقط الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأشخاص ذوى الإعاقة، فوضعتهم في أولوياتها، حيث في المرحلة الأولى 2021 – 2026 إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطينين ومن بينهم الأشخاص ذوى الإعاقة أو ذوى الهمم، وفي السطور التالية نرصد بالأرقام ما تم تحقيقه.
دعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
14 مليونا و262 ألف جنيه قيمة المنح المقدمة من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
3,200 شخص شاركوا في مبادرة «اكتشفني» لتدريب العاملين بمراكز الشباب على التعامل مع الإعاقات المختلفة وتعزيز الدمج المجتمعي.
التوعية والمشاركة الانتخابية
7,500 شخص من ذوي الإعاقة استفادوا من 90 ندوة توعوية ضمن حملة «صوتك حقك» لدعم مشاركتهم في العملية الانتخابية.
نحو 4,000 حملة توعية لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر ثقافة الحقوق القانونية.
أكثر من 3,000 شخص استفادوا من 150 ندوة توعوية متخصصة لتعزيز وعيهم بحقوقهم القانونية.
التعليم والدعم الأكاديمي
مليون و414 ألفا و500 جنيه منح دراسية للطلاب ذوي الإعاقات البصرية في 19 جامعة حكومية للعام الدراسي 2024/2025.
149,756 مستفيدًا من 1,278 نشاطًا مقدمًا من وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
المشاريع الصغيرة وتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا
21,099 مشروعًا صغيرًا تم تسليمها للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن تدخلات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
السكن المدعوم
9,348 مستفيدًا من ذوي الإعاقة حصلوا على وحدات سكنية مدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
الرياضة والدمج الاجتماعي
4,500 طالب وطالبة شاركوا في النسخة الثالثة من الملتقى الرياضي لتلاميذ المدارس وذوي الإعاقة لتعزيز الدمج مع أقرانهم.
خدمات التأهيل والبنية التحتية
548 هيئة تأهيلية خاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التأهيل المجتمعي.
78 مليون جنيه تكلفة تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو أنفاق بالخطين الأول والثاني لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
