نائب بالشيوخ: تحركات الحكومة تبرز جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة لمتابعة تأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية بما يضمن صمود الدولة أمام التحديات اللوجستية وتأمين احتياجات المواطنين بانتظام، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع الحفاظ على الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية أولوية لاستقرار الأسواق بالتزامن مع الأزمة الإقليمية الراهنة.

وقال "موسى" إن الجولات الميدانية التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتفقد عدد من المشروعات الاستراتيجية، ومنها محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بميناء سوميد البترولي بالعين السخنة، وصومعة عتاقة بمحافظة السويس بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن، تعكس حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس السيسي، في بناء منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية والطاقة، بما يضمن مرونة التعامل مع أي متغيرات أو أزمات دولية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة التي تفرض على الدول تعزيز جاهزيتها لتأمين احتياجاتها لفترات طويلة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية شملت استقدام سُفن التغييز، وزيادة الإنتاجية المحلية من الغاز وموارد الطاقة، بالتوازي مع العمل لضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي شملت التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة إلى زيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية اللوجستية للطرق.

ونوه محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق والتصدي الحاسم لممارسات الاحتكار والتلاعب في الأسعار، بما في ذلك إحالة المخالفين والمتلاعبين للقضاء العسكري، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات سيكون لها دور مهم في حماية الأسرة المصرية، من جشع بعض التجار وممارسات المغالاة في الأسعار.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في القرى والمناطق النائية والحدودية، لمنع أي تلاعب في الأسعار أو استغلال للمواطنين، مؤكدًا  أن المرحلة الراهنة تتطلب استدعاء روح التكاتف المجتمعي بين أبناء الوطن كافة، وتعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية لمواجهة أي محاولات للإضرار باستقرار المجتمع.