الحرب مع إيران تشعل أزمة الشحن إلى إسرائيل وترفع أسعار السلع للمستهلكين

فرضت شركات الشحن رسوماً إضافية تتراوح بين 10 و25% على الشحنات المتجهة إلى إسرائيل، نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين والتشغيل بعد الحرب على ايران، فيما ارتفعت أيضاً أسعار الشحن الجوى بسبب استمرار تعليق معظم الرحلات الجوية الأجنبية إلى البلاد .

ارتفاع أسعار الشحن البحري والجوي
 

تقول صحيفة يديعوت أحرونوت، عقب هذا القرار قفزت أسعار الشحن البحري والجوي إلى إسرائيل مع تصاعد الحرب مع إيران، وسط زيادة كبيرة في تكاليف التأمين والتشغيل، وانتقال هذه الزيادات إلى المستهلكين.

وتعكس هذه الخطوة اعتماد إسرائيل شبه الكلي على النقل البحري، إذ تصل أكثر من 90% من واردات البلاد عن طريق البحر، ما يجعل أي اضطراب في سلاسل الإمداد تهديدا مباشرا للاقتصاد المحلي.

وشهدت خدمات الشحن الجوي ارتفاعا في الأسعار، إذ أضافت شركات النقل الجوي نحو ستين سنتا لكل كيلوجرام على متوسط السعر للكيلوجرام، في حين توقف معظم الناقلين الأجانب عن الطيران إلى إسرائيل.

جهود الشركات الإسرائيلية لمواكبة الأزمة
 

ومن جانبه، قال رئيس إحدى شركات الشحن الإسرائيلية: نعمل على مدار الساعة لتشغيل جسر جوي، رغم محدودية عدد الرحلات المسموح بها، ونعطي الأولوية للشحنات الأكثر إلحاحا.

وأضاف أن الرسوم الإضافية تعكس ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين في أوقات الحرب، مؤكدا أن الرسوم ضئيلة مقارنة بالتعقيدات التي يفرضها العمل تحت تهديد الهجمات الصاروخية.

وتقول الصحيفة، لم تصل شحنات الأسماك الطازجة إلى إسرائيل منذ يوم السبت، مما يعني أنه من المتوقع أن تعمل شحنة البضائع الجديدة على تجديد الإمدادات للمطاعم ومحلات السوبر ماركت..

وأشار رئيس جمعية وكلاء الجمارك وشركات الشحن في إسرائيل إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين دفع شركات الشحن إلى زيادة أسعارها، وقال: "شركات مستوردة للسيارات رفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 10%، أما في مجال الطيران فقد كانت الزيادات أعلى بكثير".

تقييم المخاطر الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط
 

وفي سياق تقييم المخاطر الاقتصادية، حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ارتفعت من عالية إلى شديدة، مشيرة إلى توقف الكثير من حركة المرور البحرية في مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.

كما أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال مرتفعا، لكن ذلك لا يخفي هشاشة اقتصادها أمام الصراعات التي تشنها.

ويشير الخبراء حسب الصحيفة، إلى أن السياسات العسكرية لإسرائيل وتحركاتها في المنطقة تتسبب بتداعيات مباشرة على اقتصادها وشعبها.

وتضيف الصحيفة، المواطنون الإسرائيليون يواجهون ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع والخدمات نتيجة النزاعات المستمرة، فيما تستنزف الموارد على الإنفاق الدفاعي والتسليح، بدل حماية حياة السكان واستقرارهم الاقتصادي.