فيسبوك
واتساب
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار، تواصل وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية دورها في حماية حقوق المستثمرين ومتابعة التزام الجهات الإدارية بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل الاستثماري.
ويستعرض هذا التقرير أبرز اختصاصات ومهام الوحدة في قضايا الاستثمار، ودورها في فحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات، بما يدعم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وسيادة القانون.
اختصاصات ومهام وحدة قضايا الاستثمار
1. الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
2. التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.
3. متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها.
4. التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
5. عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي علي رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
استرداد قطعة أرض من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية
ونجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس مديرة الوحدة، في الإسهام الفعّال في تفعيل إجراءات استرداد قطعة أرض من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لصالح الدولة، والبالغة مساحتها نحو "188 فدانًا"، وذلك عقب انقضاء مدة عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين دون تحقيق الانتفاع المأمول منها.
