فيسبوك
واتساب
تصدرت الألواح الشمسية ومستلزماتها قائمة مشتريات الأردنيين خلال الفترة الحالية، فى إطار توجه المواطنين لاتخاذ إجراءات احترازية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وسط تأكيدات حكومية بتوافر الأجهزة واستقرار الأسعار فى الأسواق المحلية.
توافر الألواح الشمسية واستقرار الأسعار
وأكد ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، توافر الأجهزة الموفرة للطاقة بكميات كبيرة داخل السوق المحلية، مع استقرار الأسعار واستمرار انسياب البضائع، ما يلغي الحاجة إلى التهافت على الشراء.
وأوضح الزعبي أن السوق تشهد إقبالا متزايدا على الأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، خاصة لأغراض الإنارة، حيث تركزت عمليات الشراء على الألواح الشمسية ومكوناتها، بما يشمل البطاريات ووحدات الشحن، إضافة إلى وحدات الإنارة الصغيرة والشواحن الشمسية، فضلًا عن وحدات إنارة الحدائق والمنازل.
وأشار إلى ارتفاع الطلب على البطاريات المرتبطة بالألواح الشمسية ومستلزماتها، مؤكدًا أن غالبية هذه المنتجات متوفرة لدى الموردين بكميات كبيرة، مع ثبات الأسعار دون أي زيادات تُذكر.
وأضاف أن سلاسل توريد الأجهزة الكهربائية إلى السوق المحلية مستمرة دون انقطاع، من خلال عمليات الشحن عبر ميناء العقبة، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، موضحًا أن هذه البضائع تمر عبر مضيق باب المندب ولا تتأثر بالتطورات الجارية في مضيق هرمز.
وحذر الزعبي المواطنين من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية إلا من خلال شركات مسجلة ومرخصة رسميًا، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، تجنبًا للتعرض لغرامات أو أضرار فنية.
كما دعا إلى الحذر من الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تعرض وحدات إنارة بأسعار منخفضة أو مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات غالبًا ما تكون ضعيفة الجودة وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
التزام التجار والمعايير الرسمية
وأكد التزام تجار القطاع بتوفير أجهزة مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة التي تضمن الجودة والسلامة العامة، لافتًا إلى أن غرفة تجارة الأردن تنسق بشكل مستمر مع الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، لضمان انسياب البضائع وتسهيل الإجراءات أمام العاملين في القطاع.
قرارات حكومية لترشيد الاستهلاك والإنفاق
وفى وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الأردنى الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين، قرارا يقضى بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق فى جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، وذلك فى ظل الظروف الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط اقتصادية ومالية.
وبموجب القرار، وجه رئيس الوزراء بمنع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية فقط، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، إلى جانب إلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة التي كانت تسمح باستخدامها فى غير ذلك.
وتضمن القرار إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارا من تاريخه، باستثناء الحالات الضرورية القصوى، على أن تكون لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
شمل القرار أيضا إيقاف استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، في إطار تقليل المصروفات الحكومية غير الأساسية.
ونص القرار كذلك على منع استخدام أجهزة التكييف وأي وسائل تدفئة أخرى داخل الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية، ضمن إجراءات خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفقات التشغيلية.
وفي السياق ذاته، كلف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق، مع رفع تقارير فورية بأي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها.
وأكد القرار استمرار العمل بالإجراءات السابقة الخاصة بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وذلك في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الإقليمية الراهنة والحفاظ على كفاءة استخدام الموارد الحكومية خلال الفترة الحالية.
