فيسبوك
واتساب
قدم تليفزيون “اليوم السابع” تغطية خاصة حول مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدًا في مقتل إنسان في إطار عمل يصنف على أنه “عمل إرهابي”، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
كما يتضمن المشروع نصًا واضحًا يمنع منح أي عفو في مثل هذه القضايا، بما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره لاحقًا بقرارات سياسية أو قانونية.
وينص مشروع القانون أيضًا على فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، مع تنفيذ حكم الإعدام شنقا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
ووفقًا للصيغة الرسمية، يهدف القانون إلى تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها “إرهابية”، في إطار ما تصفه إسرائيل بمكافحة الإرهاب، مع منح خيار السجن المؤبد كبديل في بعض الحالات.
ويتضمن المشروع تمييزًا في آلية التطبيق بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث ينص على أن تكون عقوبة الإعدام هي الأصل في الضفة، مع منح المحاكم العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة، وفق ما يحدده وزير الأمن.
كما يمنح المشروع رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحية التوجه للمحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في ظروف خاصة، على ألا تتجاوز مدة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مدة التنفيذ الأساسية بـ90 يومًا.
ويأتي مشروع القانون بمبادرة من عضو الكنيست ليمور سون هارميلج، المنتمية إلى حزب “عوتسما يهوديت”، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.
