فيسبوك
واتساب
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ملامح خارطة طريق جديدة لمنظومة العمل المحلي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً نوعياً يضع الاشتراطات البيئية كشرط أساسي لمرور أى مشروع تنموي بالمحافظات.
نهاية عصر الجزر المنعزلة
أوضحت الوزيرة أن دمج البعد البيئي لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان استدامة الموارد وتحسين جودة حياة المواطن المصري، مشددة على أن الوزارة تعمل على توحيد الرؤى بين القطاعات لتفادي أي ازدواجية في التنفيذ، وان عملية دمج ملفات البيئة والتنمية المحلية جاءت لتحقيق اتساق السياسات منها الاستدامة ووضع إطار متكامل يضمن مراعاة المعايير البيئية في جميع المشروعات الخدمية.
يذكر أن هذا القرار جاء ليعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين سرعة الإنجاز والحفاظ على الحقوق البيئية للأجيال القادمة.
