فيسبوك
واتساب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد، نهائيا على خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والعالمية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
تفاصيل مشروعات القوانين
وتضمنت مشروعات القوانين تعديل اتفاقية البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل، بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا.
ويستهدف التعديل ضخ استثمارات جديدة، وزيادة الاحتياطيات، عبر إضافة مناطق بحث جديدة، مع التزام الشركة بإنفاق ما لا يقل عن 6 ملايين دولار خلال عامين، تشمل حفر آبار جديدة وأعمال صيانة.
كما يتضمن الاتفاق رفع نسبة استرداد التكاليف إلى 40%، مقابل تنازل الشركة عن 300 مليون دولار من مستحقاتها، إلى جانب منح مالية تشمل مليون دولار كمنحة توقيع، و50 ألف دولار سنويًا للتدريب.
وتضمنت مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس أيضا، اتفاقية جديدة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الدولية.
وتشمل الاتفاقية شركات «سي آي أس جاز إس إيه» و«أتن بتروليوم» و«تييرا بتروليوم»، مع التزام بضخ استثمارات لا تقل عن 5.35 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى.
وتمنح الاتفاقية حق البحث في مساحة تبلغ 868 كم²، مع تحديد إتاوة حكومية بنسبة 10%، وفترة بحث أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد.
كما وافق المجلس على اتفاقية جديدة للبحث والتنمية في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، بعد تنازل شركة «ديا السويس» عن حقوقها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
وتمنح الاتفاقية الهيئة حق البحث والتنمية لمدة 20 عامًا بدءًا من يوليو 2027، مع إمكانية التجديد 10 سنوات إضافية، على أن تتحمل الهيئة كافة النفقات مقابل الحصول على كامل الإنتاج.
أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق بتعديل اتفاقية شمال الزعفرانة بخليج السويس، بالتعاون مع شركات «كايرون زعفرانة» و«أوشينير» و«صحارى للزيت والغاز»، ويهدف التعديل إلى مد فترة التنمية، وضخ استثمارات لا تقل عن 70 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار لحفر آبار جديدة، و80 مليون دولار لتحديث وحدات الإنتاج.
كما يشمل إعادة تنظيم آليات اقتسام الإنتاج، بما يحقق عائدًا أفضل للدولة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية واستخدام بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
وتضمن مشروع القانون الخامس، اتفاقية بشأن منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «كايرون» و«كابريكورن»، وتتضمن الاتفاقية استثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، ومنحة توقيع بقيمة 40 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ برنامج عمل يشمل حفر 44 بئرًا، كما تشمل دمج مناطق الامتياز في كيان واحد، وإضافة مناطق بحث جديدة، بما يعزز فرص الاكتشاف وزيادة الإنتاج.
